ذهَب العيد.. جاءَ العيد !

لَم يكُن المغاربة وهم يشاهِدون تهديدات بوتين لزيلنيسكي، وزيلينسكي لبوتين، عبر التلفاز قبل أكثر من سنة، بأن حكومتهم ستبرّر حرباً أخرى تُخاضُ ضد جيوبهم بمنطق التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية، وأكاد أجزِم بأن جلّ المغاربة الذينَ أعجِبوا ببوتين، أو أولئك الذين تضامنوا مع الأوكرانيّين، لَو عادوا اليوم إلى شهر فبراير من سنة 2022 حينما اندلعت الحرب، لأطفئوا التلفاز أو باعوه. 

مُناسبة إعادة إحياء الحديث عن الحرب الأوكرانيا، هو أن المغاربة أكثر شعبٍ دفع ضريبة هاته الحرب، وكأنه ضحيّتها الأكبر، وهذا راجِع أساساً إلى ارتفاع نسبة التضخم، وتحليق الأسعار نحو مرتفعات خيالية، منذ اللحظة المشؤومة التي وطأت فيها أول دبّابة حدود بلاد "الشقراوات". 

تبريرات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لبدأ ظهور بوادر فشل سياسته القطاعية في الفلاحة منذ كانَ وزيراً لها، والحكومة منذ أصبحَ رئيسا لها، -تبريرات الرجل- آلتصقت بالحرب معَ شهر واحد من اندلاعها، فقولُ أخنوش يوم 9 أبريل 2022 في لقاء لرؤساء الأغلبية الحكومية بأن "المغرب  تواجه ظروفا معقدة من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا"، كان البداية فقط. 

بدأت قصة التبرير الواهِي للحكومة المغربية، عبر تصريحات رئيسها والناطق الرسمي بإسمها، تأخذ في التواتر، عيداً بعد عِيدْ، مناسبَة بعد مناسبة، وأزمة بعدَ أزمة، حيث تحوّل جيبُ المغربي إلى جيبِ الأوكراني، وحوّلت الحكومة حرباً وقعت بين شعبين شقيقيّن في منطقة تبعُدنا بأكثر من 5000 كيلومتر إلى شمّاعة تعلّق عليها فشلها ونجَها لسياسية لَم ولن تخدُم سوى الباطرونا ورجال الأعمال الكِبار. 

تبرير الحَرب البعيدة الواهِي، انكشَف زَيفُه جلياً بعد الأزمة الصامتة التي ضربت عُمق العلاقة بين رئاسة الحكومة وبنك المغرب، هذا الأخير الذي خرَج ببلاغ ناري بتاريخ 22 مارس 2023 قرّر من خلاله رفع سعر الفائدة إلى 3%، وأكدت المؤسسة النقدية الأولى بالمملكة بصريح العبارة بأن التضخم ليس مستورداً، بل جاء من قَلبِ السياسة الحكومية، وهو ناتِج أساساً عن انخفاض العرض الداخلي ولا علاقة له بالحرب.

وهَنُ المبرِّر الحكومي زادَ في الانكشاف مع خروج جديد، لمسؤول عمومي كبير، كان أقصى على الحكومة من والي بنك المغرب، مؤكداً بأن التضخم ليس مستورداً بل محلي، ويرجع إلى ندرة في العرض الذي أصاب الأسواق المحلية نتيجة السياسة الفلاحية غير الناجحة. 

المسؤول العمومي، الذي ليس هو إلا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وجّه رسالة مباشرة إلى الحكومة، داعياً إياها الى احترام الرأي العام والتعامل معه بنضج وأن تقول له الحقيقة. وبعيداً عن خرجتيّ الحليمي والجواهري، فإن المغاربة أعلَم وأعنَى بهذا الخَرَف الحكومي الذي بدأت حدّته تزداد قليلاً بقلِيل. 

ولعَل الأسواق المغربية المشتعِلة عن أخرِها بلهيب الأسعار، وعيد الأضحى الأخير الذي عرفت "الرّحبَة" فيه تحولاً في الأسعار أذاقَ المغاربة مرارَة الفقرِ والعَوَز، خيرُ أمثلة على أن المغاربة سيُكرّرون كثيراً هاته السنة عبارة "ذَهبَ العيد.. جاءَ العيد" ليسَ من أجل الاحتفالِ به، بل مِن أجل مُعايَنة جيوُبِهم وتذّكر مآساتِهم.