الجزائر توقع عقدا مع "توتال" يمنح الفرنسيين الحق في استخراج 100 ألف برميل من المحروقات يوميا معفية من الضرائب

منحت الجزائر هدية أخرى لفرنسا في مجال الطاقة، وتحديدا لشركة "توتال" التي عاشت قبل أشهر أزمة غير مسبوقة جراء احتجاجات عمالها، إذ رغم الأزمة قريبة الأمد بين البلدين بسبب قضية المعارضة التونسية أميرة بوراوي، إلا أن مؤسسة "سوناطراك" وقعت مع الشركة المذكورة عقودا تتيح لها استخراج 100 ألف برميل يوميا معفية من الضرائب.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية AFP إن عملاقا النفط والغاز سوناطراك الجزائرية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، وقعا يوم أمس الأحد بالجزائر، عقدين للمحروقات وعقدا يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين الشركتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي أكده بيان للشركة الجزائرية.

ووقع العقود الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار والرئيس التنفيذي لـ"توتال" باتريك بوياني، اللذان أكدا، حسب المصدر نفسه، "تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز" بحسب البيان.

ووفق ما أكده بيان المؤسسة الجزائرية، فإن عقدي المحروقات يتعلقان بالحقول التي تستغل بالشراكة في جنوب الجزائر بين سوناطراك وتوتال مع "الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في قانون المحروقات" للعام 2019 الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب.

ونصَّ العقد الأول على استثمارات بقيمة 332 مليون دولار لاستخراج "43 مليار متر مكعب من الغاز و4,3 ملايين طن من المكثّفات و5,7 ملايين طن من غاز البترول المسال"، كما جاء في البيان الذي اوضح أن العقد الثاني ينص على استثمارات بقيمة 407 ملايين دولار لإنتاج "11,5 مليار متر مكعب من الغاز و1,3 مليون طن من المكثفات و1,6 مليون طن من غاز البترول المسال".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية إن "سوناطراك" تأكيدها أن إجمالي الإنتاج في الحقول المستغلة بين الشركتين "سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالى 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم".

وفي أكتوبر من سنة 2022 عاشت مصافي النفط ومحطات الوقود التابعة لـ"توتال" في فرنسا على وقف أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج العمال غير الراضين على ظروف اشتغالهم والمطالبين بالرفع من الأجور أمام موجة الغلاء، ما دفعه للدخول في إضراب طويل أدى إلى شح مخزون المحروقات في مختلف المحطات الفرنسية، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتدخل شخصيا في محاولة لطي الأزمة.

ومنحت الجزائر طوق إغاثة جديد لإحدى أكبر الشركات الفرنسية، على الرغم من أن البلدين عاشا على وقع أزمة دبلوماسية في فبراير الماضي، حين استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده لافي باريس، على خلفية نقل فرنسا للمعارضة أميرة بوراوي، التي تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، من تونس، إثر محاولات السلطات الجزائرية تسلُّمها لمحاكمتها بعد انتقادها النظام ورئيس الجمهورية.