المحكمة العليا الإسبانية تحفظ ملف اختراق هاتف سانشيز ووزرائه بسبب عدم التمكن من إثبات تورط المغرب ورفض إسرائيل التعاون

أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد بحفظ قضية التجسس على هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى جانب وزراء في حكومته، عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" بسبب عدم القدرة على إثبات تورط المغرب في هذه العملية، على الرغم من اعتراف الحكومة نفسها بذلك قبل أكثر من سنة، مع تحفظها عن توجيه أي اتهامات للرباط.

وأمر القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية، خوسي لويس كالاما، بحفظ القضية، وهو إجراء سيُصبح نهائيا في حال لم يتم الطعن فيه، وذلك بعدما وصل إلى قناعة مفادها عدم القدرة على إثبات أي تهم ضد المغرب باستخدام برنامج اختراق الهواتف الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، إثر اعتراف وزير شؤون رئاسة الوزراء، فيليكس بولانيوس، بالأمر بتاريخ 2 ماي 2022.

وأوردت صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية أنه "لن يكون إثبات وقوف المغرب وراء عملية التجسس ممكنا"، وذلك استنادا على قرار المحكمة العليا، إثر التحقيقات التي أجراها المدعي العام بخصوص اختراق هاتف سانشيز إلى جانب هواتف وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الفلاحة والثروة السمكية لويس بلاناس.

وجاء في قرار المحكمة أن قرار الحفظ أتى أيضا بسبب "الخصاص المطلق" في التعاون من جانب إسرائيل، على اعتبار أن تل أبيب لم تتجاوب مع مطالب مدريد للكشف عن معلومات تهم تعاملات شركة NSO، علما أن كمية المعلومات التي تم التوصل إليها عبر عملية الاختراق تقارب 3 جغابايت،، وتمت خلال الفترة ما بين أكتوبر 2020 ودجنبر 2021.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت اكتشاف عمليات الاختراق، حيث تحدث وزير شؤون الرئاسة، في مؤتمر صحفي في قبل 14 شهرا، حدوث تسريب واحد على الأقل للبيانات من هاتف سانشيز عند اختراقه في ماي من سنة 2021، لكن لم يُحدد الجهة التي قامت بذلك على الرغم من تأكيده أن "الأنشطة كانت غير مشروعة وخارجية".

وخلال الفترة الماضية تفادت إسبانيا توجيه أي اتهام رسمي للمغرب بالتورط في عملية التجسس، معلنة أنها أحالت الملف على وزارة العدل وبأن المحكمة الوطنية العليا هي التي ستتولى ملف القضية، ولم تنجح حتى تحركات البرلمانيين الأوروبيين في إثبات تورط الرباط في الأمر والتي ظل اتهامها محصورا في بعض وسائل الإعلام وسياسيين معارضين لسانشيز.

وفي يونيو الماضي توصل البرلمان الأوروبي إلى نتيجة مماثلة بعد 3 سنوات من الترويج لاتهامات تربط المغرب باختراق هواتف رؤساء دول ومسؤولين أوروبيين، حيث أكدت لجنة التحقيق التي بدأت عملها قبل سنة أنه لا يوجد دليل يؤكد تلك المزاعم,

وجاء في الفقرة 330 من تقرير لجنة التحقيق أنه لا يوجد دليل يؤكد استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس، وهو الأمر الذي أكده رئيس لجنة التحقيق الخاصة، الهولندي جيرون لينيرز، والذي أورد أنه "لا يوجد دليل يدين المغرب"، علما أن الاتهامات كانت تتعلق بقيامه بالتجسس على مسؤولي عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.