لكسب الأصوات قبل الانتخابات.. حكومة سانشيز تقرر دعم الصيادين المتضررين من إيقاف الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وضعت حكومة بيدرو سانشيز اللمسات الأخيرة على قرار منح دعم مالي لفائدة مهنيي الصيد ومالكي السفن الإسبان المتضررين من قرار الإيقاف المرتقب لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز الجاري، دون وجود أي مؤشرات على تجديد الاتفاق.

وحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن الوزارة الوصية على قطاع الصيد، تستعد للتوقيع على قرار منح الدعم لمهنيي الصيد الإسبان قبل التوقف النهائي لاتفاقية الصيد بين الرباط وبروكسيل في 17 يوليوز، وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية قريبا.

وتؤكد هذه الخطوة من الحكومة الإسبانية، أن المرجح بشكل قوي أنه لا تجديد مرتقب لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في ظل القرار المتوقع من محكمة العدل الاوروبية بإلغاء الاتفاق لكونه يشمل إقليم الصحراء الذي يُعتبر وفق المحكمة إقليما "متنازعا عليه"، وبالتالي لا يُمكن أن تشمله اتفاقية الصيد.

وفي نفس الوقت، يرى المتتبعون للمشهد السياسي والانتخابي في إسبانيا، أن قرار حكومة سانشيز بدعم مهنيي الصيد الذين يشتغلون في الصيد في المياه المغربية، لمساعدتهم على تجاوز قرار إيقاف الاتفاق في 17 يوليوز الجاري، هي خطوة ذات أبعاد انتخابية، الهدف منها استقطاب الأصوات لصالح بيدرو سانشيز مرشح حزب العمال الاشتراكي في الانتخابات العامة الإسبانية المرتقبة في 27 يوليوز الجاري.

ولا تبعث المؤشرات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أي تفاؤل بإمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليوز القادم، خاصة أن الطرفين لم يعلنا عن إجراء أي مفاوضات جدية حول التجديد إلى حدود الساعة.

وتكمن صعوبة تجديد الاتفاقية في الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض "وفق قاعدة أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، كان المغرب بموجبه يمنح 138 رخصة للصيد في المياه الاقليمية للمملكة المغربية لفائدة السفن الأوروبية، 93 رخصة من إجمالي الرخص تُمنح للسفن الإسبانية فيما تُوزع باقي الرخص على بلدان أوروبية أخرى، وبالتالي فإن إسبانيا تبقى هي المستفيد الأول، وفي حالة عدم التجديد ستكون هي المتضرر الأول.