بعد زيارته لإيران.. وزير الخارجية الجزائري مدعو لاجتماع "في أقرب فرصة" مع بلينكن لمناقشة مسائل تخص "الأمن الإقليمي"
قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن وزير الخارجية أحمد عطاف تلقى رسالة من نظيره الأمريكي أنتوني بلكنين، يدعوه فيها للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن، مشيرا إلى أنه يرغب أن يتم ذلك "في أقرب فرصة"، وهي الخطوة التي تأتي بعد زيارة قام بها المسؤول الجزائري إلى طهران قبل أيام، حيث استقبله بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف تلقى رسالة من بلينكن يدعوه من خلالها للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن في أقرب فرصة تسمح بها التزامات وارتباطات كل منهما، مشيرة إلى أن الحوار الاستراتيجي الجزائري الأميركي "مرتبط باهتمامات مشتركة تخص مسائل الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، والشراكة الاقتصادية المتطورة باستمرار، والثقافة والتعليم اللذين تتوسع مكانتهما في العلاقات بين البلدين".
ويأتي ذلك في سياق انتقادات غربية تطارد الجزائر، إثر زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، طالبا من هذا الأخير مساعدة بلاده على الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس"، التي تضم أيضا الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مبررا ذلك برغبة الجزائر في "الخروج من سيطرة الدولار واليورو، ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري"، على حد تعبيره.
لكن هذه الدعوة تأتي أيضا بعد زيارة عطاف إلى إيران بتكليف من تبون، حيث قالت الخارجية الجزائرية إنه أجرى مباحثات مطولة مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "استعرض خلالها الطرفان واقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ووفق المصدر نفسه فإن عطاف وعبد اللهيان ناقشا "عديد الملفات الهامة والمواضيع البارزة"، مبرزا أن من بينها قضية الصحراء، بالإضافة إلى "الأزمة الراهنة في العلاقات الدولية" والقضية الفلسطينية إلى جانب الأزمات في اليمن وليبيا والسودان، وعبر عطاف عن "ارتياح الجزائر البالغ للتطورات الإيجابية التي تطبع العلاقات العربية الإيرانية، وبالخصوص العلاقات السعودية الإيرانية".
وكان عبد اللهيان قد أعلن، من جانبه، على أن العلاقات الإيرانية الجزائرية "تسير في النهج الصحيح"، متحدثا عن إجراء "محادثات سياسية قوية على مستوى رفيع" والاتفاق على "السير في طريق إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية، ونعمل على إلغاء التأشيرة العادية أيضا"، مشددا على "ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
