الداكي يحذر المؤسسات الأمنية والقضائية من خرق إجراءات البحث الجنائي تفاديا للمس بسمعة المغرب أمام الهيئات الحقوقية الدولية

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بطنجة، إن الوقوع في عدم احترام الإجراءات القانونية في عملية البحث الجنائي من طرف أجهزة إنفاذ القانون المغربية، تتسبب في تأثيرات سلبية على صورة المملكة في حال ما لجأ المتضررون إلى الهيئات الحقوقية الدولية.

وخلال افتتاحه خامس الدورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، التي تستمر أشغالها خلال الفترة ما بين 12 و14 يوليوز الجاري بطنجة، حول موضوع" العدالة الجنائية وآليات تجويدها، بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"، حذر الداكي من عدم الالتزام بالإجراءات القانونية والالتزامات المفروضة على الأجهزة الأمنية والقضائية.

وأورد الداكي أن العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية والبحث معهم، وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام ويمكن من جبر الأضرار التي تطال الضحايا والمجتمع، مضيفا أن نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي الذي ينبغي أن يطلعوا به باعتبارهم فاعلين أساسيين فيها.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن البحث الجنائي من ضمن الآليات القانونية التي تؤثر في العدالة الجنائية إيجابا أو سلبا، وأحد مداخل المحاكمة الجنائية العادلة التي تعد من المبادئ السامية التي أقرتها أهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وتبناها الدستور المراجع لسنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية من خلال المحاضر التي تنجز بشأنه تبعا لشكاية المتضررين من الفعل الجرمي.

وأبرز الداكي أن ذلك يلقي على عاتق المكلف بالبحث الجنائي التزامات تفرض عليه التمتع بالموضوعية والحياد، والحرص على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم تكريسا لحق تيسير الولوج إلى العدالة، ومراعاة كافة الضمانات القانونية المخولة للمشتبه فيهم كإشعارهم بالجريمة المنسوبة إليهم، والحق في التزامهم الصمت، والحق في المساعدة القانونية ومؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها، والتقيد بالقواعد الناظمة لتفتيش المنازل والأمكنة، والحرص على مراعاة الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا في البحث الجنائي لتفادي تعرضها للبطلان.

وقال المتحدث نفسه "لا شك في أن احترام هذه الإجراءات إلى جانب كونه التزاما قانونيا صرفا، فإن خرقها يعد مدخلا لتقديم مجموعة من الدفوع الشكلية من طرف هيئة الدفاع أمام المحكمة المعروضة عليها القضية، والتي قد تقضي ببطلان المحاضر أو الإجراء المعيب مما يضعف المحضر كوسيلة للإثبات لا سيما أمام الحجية التي تتمتع بها في الجنح".

وحسب الداكي أن عدم احترام تلك الإجراءات يُعتمد في رفع تظلمات أو شكايات أمام القضاء الوطني، أو في شكل بلاغات فردية أمام المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات سلبية تؤثر على صورة العدالة بالمغرب، محذرا من أنه "يُقوض كل المجهودات الجبارة التي يتم بذلها في سبيل تكريس حماية الحقوق والحريات وتفعيل شروط المحاكمة العادلة، وفق ما نص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع".

وشدد الداكي على أن كل ذلك يبرز أهمية البحث الجنائي في إذكاء المقومات الأساسية للعدالة الجنائية باعتباره من بين المؤشرات التي يَرْكَنْ إليها كل متتبع لها بما في ذلك الدفاع وأطراف الخصومة لتقييمها، مضيفا "هذا ما يتطلب منا جميعا تشخيص واقع إنجاز الأبحاث الجنائية، من خلال القيام بدراسة دقيقة له، من أجل رصد المكتسبات والممارسات الجيدة وتثمينها، والوقوف على الصعوبات والمعيقات والبحث عن الطرق المثلى لمعالجتها، انطلاقا من التجارب المهنية التي راكمتموها كأجهزة مكلفة بإنفاذ القانون".