بحجة عدم وجود حجوزات فندقية.. أخنوش يوقف مهرجان "تيميتار" ويستبدله بكرنفال للجلود بعدما رفع جمهوره شعار "إرحل" في وجهه

لن يُنظم مهرجان "تيميتار" الذي تحتضنه مدينة أكادير، صيف هذه السنة، في موعد المحدد على الأقل، وذلك بقرار من المجلس الجماعي الذي يرأسه عزيز أخنوش، الأمر الذي يشي بأن هذا الأخير لا زال يتذكر مطاردته بعبارة "أخنوش ارحل" عندما حضر فعاليات المهرجان قبل سنة من الآن، في غمرة الاحتجاجات المطالبة بإعفائه نتيجة أزمة ارتفاع الأسعار.

والمؤكد أن مهرجان "تيميتار" لن يُنظم في موعده السنوي المحدد شهر يوليوز الجاري، وعوضا عن ذلك سيتم تنظيم كرنفال "بيلماون" الدولي لأكادير في التوقيت نفسه، الأمر الذي أكدته إدارة الكرنفال في ندوة صحفية يوم أمس الأربعاء، مؤكدة مشاركة أخنوش فيه بشكل شخصي باعتباره عمدة للمدينة، متوقعين أن يرتدي رئيس الحكومة ملابس جلدية ليكون جزءا من احتفالات حفل الافتتاح.

وفي خضم ذلك لا يزال مصير مهرجان تيميتار "المغضوب عليه" من طرف أخنوش مُعلقا، الأمر الذي دفع نائبة أخنوش في مكتب المجلس الجماعي لأكادير، زهرة المنشودي، المكلفة بقطاع الثقافة، تخرج بتصريحات عبر موقع القناة الثانية تنفي فيها إلغاء الدورة الـ18 من المهرجان المذكور، لكنها أكدت في المقابل أنه لن يُنظم في فصل الصيف.

وحسب المنشودي فإن "مهرجان تيميتار سيعود هذه السنة في دورته 18 خلال شهر شتنبر المقبل"، مضيفة أن السبب يعود بالأساس إلى كون أكادير "عرفت هذه السنة إقبالا كبيرا من طرف السياح، وبالتالي فالحجوزات الفندقية قد امتلأت عن آخرها، وبالتالي يصعب تنظيم الدورة الحالية في وقتها المعتاد صيف كل سنة".

ويبدو كلام نائبة أخنوش غامضا، فهي تتحدث عن موعد مبدئي "قابل للنقاش" ويمكن أن يُؤجل مرة أخرى بالنظر لتزامن مع الدخول المدرسي، ليُنظم المهرجان في أكتوبر تزامنا مع العطلة المدرسية، ومن جهة أخرى لا يبدو مبرر امتلاء الفنادق منطقيا، بحكم أن كرنفال "بيلماون" الذي أخذ الموعد السنوي لتيميتار، يحتاج أيضا لحجوزات فُندقية لفائدة الضيوف المشاركين.

وخلال العام الماضي حل أخنوش بمهرجان "تيميتار" مرفوقا بوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد، لكنه فوجئ بتحول الأمر إلى احتجاجات ضده من طرف الجمهور الذي ظل يهتف "أخنوش إرحل"، في غمرة أزمة ارتفاع الأسعار التي عجزت الحكومة عن التعامل معها.

وكانت الحملة التي رفعت هذا الشعار قد اضطرت الحكومة للتفاع معها بعد انتقالها من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، حيث أورد حينها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة تُنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها، وتدل قصارى جهدها لتخفيض الأسعار".

وفي تأكيد على عدم وجود نية للاستقالة لدى أخنوش، أورد بيتاس "بلادنا لديها ثابت أساسي رابع ينضاف للثوابت الثلاث الأولى وهو الخيار الديمقراطي، وبلادنا نظمت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية والمفروض أنه بناء على مخرجات صناديق الاقتراع تمت صياغة البرنامج الحكومي، وإثر ذلك حظيت الحكومة بالتنصيب البرلماني وشرعت في الاشتغال".