المغرب يؤجل البت في مشروعي قانونين للتبادل الآلي للحسابات المالية مع الدول الأوروبية يخص الجالية المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب حريص على الحفاظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامه للاتفاقيات الدولية.

وقال بوريطة في تصريح للصحافة، عقب جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، وتقرر خلالها، بالإجماع، إرجاء البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، "إن المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال فإنه كذلك، لا يمكنه أن يسير في أي اتجاه من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تحظى بمكانة خاصة لدى الملك".

وأوضح الوزير أن الحكومة تابعت النقاش الذي أثير حول بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين خاصة بين أفراد الجالية المغربية "الذين كانت لهم تساؤلات مشروعة ومجموعة من المخاوف، وكذلك مجموعة من الملاحظات الوجيهة".

وأضاف أنه في تفاعل مع البرلمان من خلال مجلس النواب، سواء في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أو خلال الجلسة التشريعية، "اتضح أن السادة النواب لديهم هذه الملاحظات، وبالتالي فإن الحكومة كانت واضحة بهذا الخصوص، كون هذه الفئة من المغاربة تحظى بعناية خاصة من الملك".

وتابع بوريطة قائلا إن المقتضيات مثار النقاش في الاتفاقيتين "إذا كانت تقتضي الشرح فينبغي القيام بذلك، أو إذا اقتضى الأمر أيضا رفع اللبس عنها بهدف تفادي تأويلها مستقبلا أو استعمالها بشكل سيئ، فيجب القيام بذلك"، مردفا أنه "إذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها".

وخلص الوزير إلى القول إن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع إرجاء البث في هاتين الاتفاقيتين وتدقيقهما أو العودة للتفاوض بشأنهما، "لأن الأمور التي تهم الجالية هي أمور مهمة ومهما كانت هذه المخاوف أو الملاحظات والهواجس فيجب أن تؤخد بعين الاعتبار، ولا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا كانت كل الضمانات متوفرة وأن حقوق الجالية المغربية لن تمس".