المغرب يشيد بقرار بوتين إقصاء جبهة البوليساريو الانفصالية من القمّة الروسية الإفريقية.. وينتقد موقف الاتحاد الأوروبي "الغامض"

أشاد المغرب بالموقف الروسي الذي اعتمد بشكل رسمي، وللمرة الثانية تواليا، في دعاوته للمشاركة على الدول الإفريقية التي تحظى باعتراف رسمي من جانبها، وتعتبر عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، حيث كرّست موسكو بشكل لا رجعة فيه مبدأ اقتصار المشاركة على الدول الإفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وهكذا، دعت روسيا جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات ثنائية، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وذلك رغم الضغوط التي قد تكون قد مارستها بعض البلدان، من قبيل جنوب إفريقيا والجزائر، من خلال استغلال صداقتها مع موسكو لفرض مشاركة ما لـ "البوليساريو" في هذه القمة.

وعبر قصاصة لوكالة الأنباء المغربية، صرّف المغرب موقفه، حينما اعتبر أن القرار الروسي، الذي تم اعتماده بشكل سيادي للمرة الثانية على التوالي، "ليس موقفا تمليه ضرورة اللحظة ارتباطا بمتطلبات هذا الحدث، بل أضحى مبدأ، لا تشوبه شائبة، يحصر المشاركة في الدول الإفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، محاطا في ذلك بجميع الضمانات القانونية والدبلوماسية التي تهم تنظيم هذه القمة وغيرها".

وكان الموقف الروسي بعدم استدعاء للقمة إلا الدول المعترف بها من طرف الامم المتحد قد تجلى ذلك في جميع الوثائق التي تم اعتمادها في ختام هذه القمة، لا سيما الإعلانات الأربعة ومخطط العمل، التي تجسد بشكل واضح لا لبس فيه صيغة المشاركة.

علاوة على ذلك، فإن الفقرة التمهيدية لجميع هذه الوثائق الرسمية تتضمن الصياغة التالية: "نحن رؤساء دول وحكومات فيدرالية روسيا والدول الإفريقية المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة (يشار إليها في ما بعد باسم فيدرالية روسيا والدول الإفريقية) وممثلو الاتحاد الإفريقي والمنظمات الرائدة للاندماج الإفريقي".

وهذا المبدأ المنصوص عليه، بشكل رسمي، في الوثائق الرسمية لأشغال هذه القمة الروسية-الإفريقية قد حدد، بشكل واضح ونهائي، أن وحدها الدول ال 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، هي أعضاء في هذه القمة.

ويقطع القرار الذي اتخذته روسيا، بشكل حاسم لا لبس فيه، مع القرار الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، والذي كان قد دعا، تحت الرئاسة الفرنسية، وفي خرق للشرعية الدولية، زعيم "البوليساريو" لحضور قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي عقدت ببروكسيل في فبراير 2022.

وقد أثر حضور زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية -حينها - على جدية ا الاجتماع الكبير، وأثار استياء واستنكار العديد من البلدان الحاضرة، المستاءة من سماح الاتحاد الأوروبي بمشاركة شخص تلاحقه عدة هيئات قضائية أوروبية لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

ونوهت قصاصة وكالة "المغرب العربي" بالقرار الروسي الذي أقدمت عليه منذ سنة 2019، وتواصل السير بثبات على نفس المنوال، من خلال احترام الالتزامات المتخذة، قبل أن توجه انتقاداتها إلى الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرته "حريصا على الوحدة الترابية لدوله الأعضاء أمام الأطروحات الانفصالية التي لا تكاد تستثني أحدا تقريبا" داعية إياه إلى "الحرص ذاته على أمن واستقرار المغرب، الذي يعتبره - بحق - شريكا استراتيجيا ومتميزا. وهذا يعني أن الحزم وعدم التساهل في المسائل المبدئية هو خيار يؤتي أكله. وقد اعتمد العديد من شركاء المغرب هذا الخيار".