مواطنون ينتظرون لأيام في طوابير تحت أشعة الشمس بسبب تأخر شركات "الفيزا" في معالجة الملفات

أصبحت مشاهد المواطنين المغاربة الذين ينتظرون بالطوابير دورهم لمعرفة مصير طلباتهم للحصول على التأشيرة، أمرا معتادا خلال الأسابيع الماضية، بسبب وصول فترة الصيف، الأمر الذي أعاد طرح علامات استفهام حول كيفية تعامل الشركات الموكول لها استقبال ملفات المواطنين مع فترات الذروة، وهو الأمر الذي وصل صداه إلى البرلمان.

وتوصلت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمراسلة من طرف محمد هيشامي، البرلمان عن الفريق الحركي بمجلس النواب، يشير فيها إلى الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجمهرات لعدة مواطنات ومواطنين مغاربة أمام مقرات شركات تجميع طلبات التأشيرات، نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأوضح النائب في سؤاله الكتابي أن السبب راجع إلى "تأخر هذه الشركات في معالجة ملفات هذه الطلبات وعدم إخبار المعنيين بمآلها عبر الآليات الإلكترونية، مما يضطرهم إلى التنقل إلى هذه الشركات، وقضاء أيام وليالٍ في الانتظار تحت لهيب الشمس، وأحيانا بدون إيواء".

وقال هيشامي إن من بين المواطنين الذين يعانون من هذا الوضع مرضى ومسنون، ينتمون إلى الطبقات الهشة والفقيرة، مضيفا أن هذه الوضعية "متسمة بالفوضى"، قبل أن يتساءل عن الجهة الموكول إليها بمراقبة هذه الشركات، وما إذا كانت تتوفر على دفتر تحملات معين، أقل ما يمكن أن يتضمنه هو التعامل بواسطة الرقمنة، لتفادي الإشكالات المترتبة على طول الانتظار.

وفي أبريل الماضي تطرق وزير الخارجية المغربي إلى موضوع انسيابية منح التأشيرات في السفارات والقنصليات المغربية، مبرزا أن الوزارة "تابع عن كثب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة"، والتي تأثرت "بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيل اللجوء إلى متعهّدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم.

ووفق بوريطة فإن ذلك أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات، مضيفا أن الخارجية المغربية "تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لكي تحُث الجهات الأجنبية على الرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم، وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد".

ووفق بوريطة فإنه "لا تخفى على مصالح الوزارة بعض الصعوبات التي قد تواجه مواطنينا على اختلاف فئاتهم، العمرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض الدول الأوروبية" مبرزا أن تأشيرة شينغن "تعد إجراء مشتركا بين 26 دولة أوروبية منضوية تحت ما يسمى "فضاء شينغن" قررت أن تفرض نظاماً موحداً للتأشيرة، ليس على المغرب وحده، وإنما على 110 من دول العالم التي لا يستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها".

ووفق ما جاء في جواب بوريطة تفاعلا مع سؤال برلماني للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "بكل موضوعية، لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد بالرفض، رغم استيفاء أصحابها كل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة، في إشارة إلى فرنسا.