وصول عدد المساجين في المغرب إلى 100 ألف سجين يُشعل "حرب التراشق" بالاتهامات بين مندوبية السجون وقضاة المغرب

أشعل تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي حمّلت فيه مسؤولية المنحى التصاعدي لعدد نزلاء السجون في المملكة للسلطة القضائية، (أشعل) سجالا كبيرا مع هذه الأخيرة التي رفضت عبر رابطتها بشكل مطلق أي توجيه أو تدخل من شأنه أن يمس باستقلالية السلطة القضائية، مشدّدة على أن المخاطب الوحيد لمندوبية السجون يجب أن يكون هو رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على القطاع، والملزمة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة، وذلك في وقت خرج نادي القضاة بدوره ليتّهم المندوبية بخرق الدستور والتعليمات الملكية ومحاولة "التأثير" على استقلالية القضاء.

وكانت أولى بوادر رفض القضاة لمضامين بلاغ المندوبية، على لسان جمعية رابطة قضاة المغرب التي أبدت استغرابها من تحميل السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، منبّهة إلى أنها ترفض وبشكل مطلق أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.

وأكدت الرابطة، أن القضاء لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا، لافتة إلى أن المخاطب الوحيد لمندوبية السجون هو رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.

واعتبر البلاغ، أن الرأي العام الذي خاطبته مندوبية السجون هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، خصوصا أن "المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة".

من جهة أخرى، أشاد المصدر ذاته بالمبادرة التشريعية المنتظرة لتعديل القانون الجنائي، على مستوى إحداث بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، مُطالبا المندوبية في هذا الصدد، بالاطلاع على جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال. 

وتوجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام الوطني، الاثنين ببلاغ عبرّت فيه عن قلقها من ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية، كما أومأت إلى أن ذلك ناتج عن "الوتيرة الحالية" للاعتقال، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات المذكورة، وهو الاتهام الذي رفضه قضاة المغرب معتبرين أن المندوبية أقدمت على مخالفة الدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلّقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية.

وأوضح عبد الرزاق الجباري رئيس "نادي قضاة المغرب" إلى أن إشكالية الاعتقال الاحتياطي، عواملها ومسبباتها متعددة مركبة، ويرجع جلها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس القضائية التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا.

ومن أبرز هذه العوامل، تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة على غرار شغب الملاعب، الغش في الامتحانات، الطوارئ الصحية أنموذجا، مع أن السياسة الجنائية المعاصرة تقوم على اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها.

العامل الثاني، بحسب المصدر ذاته مرتبط بارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها خصوصا الخطيرة منها، داخل المجتمع بشكل ملفت للنظر جراء تراجع العديد من المؤسسات عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية على غرار المسجد، الأسرة، المدرسة، الإعلام، السينما .. إلخ، وهو ما يحتم، بالمقابل، ضرورة توفير الأمن للمواطنين أفرادا وجماعات، مع ملاحظة عدم مواكبة ذلك ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد.

أما العامل الثالث، فمرتبط بحسب الجباري بارتفاع حالات العود إلى ارتكاب الجريمة بشكل ملفت نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، كما أن ذلك ناتج عن فشل السياسة العقابية التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قطب رحاها، إلى جانب عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه، وتبت في اقتراحات مدراء المؤسسات السجنية نفسها بالإفراج عن بعض من برهن عن تحسن سلوكه، وكان من شأن تفعيل هذه المكنة القانونية بمبادرة من إدارة المؤسسات المذكورة أن يقلص من نسبة الساكنة السجنية.

ونبّه المتحدث، إلى تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، والذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية، وكذا تعثر ورش مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والذي كان معولا عليه لإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى، وكذا توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة.

وأبرز الجباري، أنه من عوامل هذا الإكتظاظ أيضا، هو عدم تنفيذ جملة لا بأس بها من الأحكام القضائية القاضية بإيداع محكوم عليهم في مؤسسة للعلاج، إما لانعدام مسؤوليتهم بسبب خلل عقلي، أو لنقصانها بسبب ضعف عقلي، تطبيقا للقانون الجنائي ومراعاة لمبدأ المحاكمة العادلة، وهذا ما تم تسجيله في تقارير رئاسة النيابة العامة، فضلا عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، وذلك إلى جانب عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإيداع الجناة للعلاج من أجل القضاء على التسمم الناتج على استعمال المخدرات، تطبيقا للفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراعاة لحقهم في العلاج، بسبب عدم إحداث مصحات خاصة بذلك، وهذا ما تم رصده في كل تقارير رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، لافتا في الآن ذاته إلى أن نسبة لا بأس بها من المعتقلين تقضي مدة الإكراه البدني نتيجة عدم قدرتها على تسديد ما بذمتها من ديون عمومية بناء على مسطرة تحصيل هذه الديون كما هي مقررة في القانون.