دونما احترام لعرف مراجعة الأسعار.. شركات المحروقات في المغرب تُطبّق زيادات متتالية وسط توقعات بتفاقم القدرة الشرائية للمواطنين

في سياق لا يخلو من التوتر بين شركات التوزيع الكبرى في المملكة ومجلس المنافسة، شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات متتالية ومتكررة تتنافى وعرف مراجعة الأسعار المحدد في 15 يوما على الأقل، الأمر الذي يُنذر بتفاقم القدرة الشرائية للمواطنين وانتكاسة اجتماعية مقبلة تُزكيها توقعات الخبراء.

ووفق ما عاينته "الصحيفة"، فقد عرفت أسعار المحروقات على مستوى الرباط العاصمة، زيادة في النصف الأخير من شهر يوليوز الماضي، قُدّرت بـ 28 سنتيما بالنسبة للغازوال و48 سنتيما في سعر البنزين، مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات الـ 29 في سوق توزيع الديزل والبنزين الموزعة على محطات الخدمة التابعة لها والمقدّر عددها بحوالي 2399 محطة على طول ربوع المملكة.

ويرى الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الزيادات من شأنها تدمير القدرة الشرائية للمغاربة من جراء حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنه ومنذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهم وسعر البنزين 14.39 درهم مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين.

وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بحسب تصريح اليماني لـ "الصحيفة"، بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين، موردا أن المتتبعون، يجمعون بأن ارتفاع أسعار المحروقات، "كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة"، ما يفرض طرح أسئلة حول موعد استيعاب "حكومة رجال الاعمال وتجار النفط والغاز، بضرورة التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات".

ودعا اليماني، الحكومة الحالية إلى ضرورة التحرك الاستعجالي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال العودة إلى تسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن بعض التجار في العقار ولجوا عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة.

وطالب الحكومة أيضا، بضرورة التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، وكذا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة مع وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.

هذا، ومن المرتقب، أن يشرع المغرب في غضون الأشهر المقبلة، في فرض غرامات مالية ضخمة على تسع شركات تعمل بقطاع توزيع المحروقات في البلاد من بينها واحدة تعود لرئيس الحكومة ا عزيز أخنوش، ارتكبت مخالفات قانونية متعلقة بشبهات الاتفاق على تحديد أسعار البيع وزيادة الأرباح الفاحشة بشكل كبير.

وكشف مجلس المنافسة، عن وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب تسع شركات للمحروقات، دون أن يُسميها، لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وذلك تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له.

وأكّد مجلس المنافسة، الذي يرأسه أحمد رحو أن مصالح التحقيق خلصت إلى ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات والأفعال المنافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

وينص القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه: "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وكذا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية".

وفي وقت أشار المجلس إلى أنه أبلغ الشركات بالملاحظات المتوصل إليها، حيث من المرتقب أن يتم الاستماع إلى مسؤولي كل شركة على حدة للدفاع عن نفسها قبل اتخاذ القرار النهائي، تفاعلت "توتال أينيرجي" الفرنسية، وحيدة مع قرار المجلس عبر بيان صحفي أكدت فيه على "التعاون بشكلٍ كامل مع مصالح التحقيق وإعدادها لعناصر الإجابة على المؤاخذات"، كما شددت على أنها تحترم قواعد قانون المنافسة وفقاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بها.