أرقام 2022.. إسبانيا تستمر في صدارة أكثر الشركاء التجاريين للمغرب والولايات المتحدة الأكثر استثمارا في المملكة
بلغ حجم التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال سنة 2022 إلى 685 مليار درهم، ما يُمثل 58 بالمائة من مجموع التبادل التجاري المغربي مع العالم، وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى كأكثر شريك تجاري للمملكة المغربية بنسبة 27 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية الثنائية.
وحسب تقرير لمكتب الصرف المغربي، فإن إسبانيا تواصل تصدرها للشراكة التجارية مع المغرب للسنة التاسعة على التوالي، بعدما أزاحت فرنسا عن الصدارة، الأخيرة التي حلت في المرتبة الثانية في سنة 2022 بنسبة 23 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية مع المملكة المغربية، تليها إيطاليا بنسبة 7 بالمائة، وتركيا بنسبة 7 بالمائة ثم ألمانيا بنسبة 6 بالمائة.
وفي المجمل، فإن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت في سنة 2022 تراجعا مقارنة بسنة 2021، حيث كانت نسبة المعاملات في تلك السنة قد بلغت 63 بالمائة، وفي الوقت نفسه، سُجل ارتفاع في المعاملات التجارية بين المغرب وآسيا خلال العام الماضي، حيث بلغت 22 بالمائة من إجمالي المعاملات التجارية للمغرب مع العالم، بعدما كانت النسبة في 2021 لا تتعدى 19 بالمائة.
وبخصوص الاستمثار الاجنبي المباشر داخل المغرب، كشف التقرير السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، الصادر عن مكتب الصرف، بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 21,8 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المصدر ذاته، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد هي المستثمر الأول بالمغرب في سنة 2022، بصافي تدفق قدره زائد 7,4 مليار درهم أو 34,1 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغ صافي التدفقات الواردة من هذا البلد سنة 2022 زائد 0,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6,7 مليار درهم.
وحسب نفس المصدر، فقد بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا زائد 3,3 مليار درهم في سنة 2022 مقابل زائد 7,4 مليار درهم سنة 2021، متبوعة بالمملكة المتحدة (زائد 2,9 مليار درهم، مقابل زائد 2,3 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد 2,5 مليار درهم) وهولندا (زائد 1,5 مليار درهم).
وبحسب القطاع، ومن حيث صافي التدفق، فقد احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى في سنة 2022 (زائد 9,5 مليار درهم، أو 43,5 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب)، يليه قطاع الأنشطة العقارية (زائد 5,5 مليار درهم أو 25,1 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة)، ثم الأنشطة المالية والتأمينات (زائد 2,4 مليار درهم أو 11,2 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة).
