دراسة إسبانية: المغرب وتركيا "الخطر القادم" على السياحة الإسبانية بحكم تنافسية أسعارهما والتضخم الذي يضرب أوروبا

على الرغم من استعادة قطاع السياحة الإسباني قوته في النصف الأول من عام 2023، إلا أن مخاوف القائمين على القطاع تتصاعد بسبب المنافسة الشرسة التي تبديها كل المغرب وتركيا، باعتبارهما منافسان رئيسيان بامكانهما الاستحواذ على جزء من حصة السوق الاسباني. 

وتُظهر مؤشرات نشاط المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، أن النصف الأول من العام الحالي، عزّز انتعاشة القطاع السياحي في الجارة الشمالية ليحقق التعافي المرجو بعد التوقف الكامل الذي شهده عام 2020 بسبب تداعيات الجائحة، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن هذا التحسن في الحقيقة "غير كاف" إذا ما تم استحضار مؤشرات عام 2021 أو حتى ما تم تحقيقه في العام الموالي 2022، التي شهدت بداية الانتعاشة السياحية حيث تجاوزت بالفعل الأرقام التي تم تحقيقها في عام 2019، مدعومة بالدفعة القوية للسياحة الدولية في مرحلة ما بعد كوفيد19.

وباعتباره قطاع لا يخلو من المخاطر، نبّهت أبحاث "CaixaBank" إلى حدوث "تباطؤ" في القطاع السياحي في إسبانيا بحلول نهاية عام 2023 وطوال العام المقبل 2024، من شأنه أن يعرض للخطر الهدف الذي رسمته الحكومة والقائمين على القطاع في تحقيق رقم قياسي جديد، يُضفي ديناميكية على الاقتصاد الإسباني.

 وعدّدت الدراسة المذكورة، العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ نمو قطاع السياحة بشكل كبير في إسبانيا، وعلى رأسها المنافسة الشرسة لكل من المغرب وتركيا اللتين تحولتا إلى قبلة تُغري السياح الأوروبيين وعلى رأسهم الإسبان أنفسهم.

وشدّد المركز البحثي، على أن المنافسة الكبيرة التي تُبديها الوجهات الأرخص على غرار المغرب وتركيا، هي "الخطر الرئيسي" الذي يواجه السياحة الإسبانية، ذلك أن هذه الأسواق المنافسة الرئيسية لإسبانيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط قادرة على التنافس بشدّة خصوصا في ظل الظروف الحالية المتّسمة بارتفاع معدلات التضخم والأسعار وانخفاض الأجور سيما تركيا والمغرب التي تبرز بشكل خاص، باعتبارهما يتمتعان بمستويات أسعار تنافسية للغاية.

ومن ناحية أخرى، أوصى المركز البحثي، بإعادة تنشيط الوجهات البعيدة لكل من السياح الأوروبيين والإسبان لتخفيف الأزمة السياحية المقبلة ومواجهة المنافسة المغربية والتركية، مشيرا إلى أنه "لا يزال إنفاق السياح الإسبان في الخارج بعيدًا عن مستويات عام 2019 (خاصة للوجهات البعيدة).

وأشارت خدمة الأبحاث التابعة للمركز البحثي في تقرير حديث حول القطاع، إلى أنه من بين العوامل السلبية المؤثرة في نمو القطاع السياحي الإسباني هو واقع الاقتصاد الكلي المعقد في البلدان الأصلية للسائحين الدوليين، ولهذا السبب، وعلى الرغم من الجمود القوي للطلب السياحي، فإنهم يتوقعون أن الانخفاض التراكمي في الأجور الحقيقية في عام 2022 بسبب تصاعد التضخم في أوروبا وتشديد الأوضاع المالية سيحد من قدرة نمو السياح، على غرار ما يحدث بالفعل في السياحة البريطانية.

وكان تقرير صدر حديثا لموقع الأسفار"ترافل أوف باث" الأميركي، قد موقع المغرب في صدارة قائمة البلدان الأكثر جذباً للسياح الأجانب، بسبب ملاءمة أسعار الخدمات، بالإضافة إلى بنيته التحتية العصرية والمناظر الطبيعية التي يزخر بها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المغرب عرف توافد نحو 3 ملايين سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام 2019، وارتفاع قياسي بلغ أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً للمصدر، فإن "السياح الذين يزورون المغرب يعودون إليه، خاصة الإسبان والإيطاليين والبريطانيين والأميركيين منهم". ويفسر الموقع الزيادة في أفواج السياح بـ"التنوع والثراء الثقافيين للمغرب والأسعار المعقولة للخدمات التي يوفرها للسياح، إضافة إلى تقاطع تاريخ هذا البلد مع تاريخ الجنوب الأوروبي".

من جانبها، قدّرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعداد السياح الوافدين بـ 6,5 مليون سائح خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوزارة، في موجز حول عدد السياح الوافدين على المملكة، أن "الأرقام المسجلة في شهر يونيو تؤكد مواصلة القطاع السياحي وتيرته التصاعدية التي بدأت منذ شهر يناير 2023. فعند متم شهر يونيو 2023، ارتفع عدد السياح الوافدين إلى 6,5 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2019".

وأبرز المصدر ذاته أن عدد السياح بلغ، خلال شهر يونيو، ما يناهز 1,4 مليون سائح، بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019، لافتا إلى أن العديد من الأسواق ساهمت في هذا الأداء، ولاسيما إسبانيا (زائد 79 في المائة مقارنة مع 2019) والمملكة المتحدة (زائد 23 في المائة مقارنة مع 2019) والبرتغال (زائد 16 في المائة مقارنة مع 2019) والسوق الإسرائيلية (زائد 96 في المائة مقارنة مع 2019).

وبخصوص إنتاجية القطاع، فإن مداخيل السياحة، التي تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة، بلغت 41 مليار درهم عند متم شهر ماي 2023، مسجلة نموا استثنائيا بنسبة 42 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإنجازات، بتضافر مع عمليات الترويج الطموحة، تؤشر على أن المملكة ستعرف هذه السنة موسم صيف استثنائيا من حيث الرواج السياحي، مذكرة بأنه تم إبرام العديد من الشراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية بهدف تأمين 2,8 مليون زبون خلال موسم صيف 2023، وهو ما يعادل ضعف الرقم الذي تم تأمينه خلال صيف 2019.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها على أن "المؤشرات الإيجابية تشهد على انتعاش القطاع السياحي ببلادنا"، مضيفة "لدينا طموحات كبيرة في إطار خارطة الطريق وسنواصل العمل مع جميع مهنيي القطاع وتعبئة جميع الموارد اللازمة لتحقيق أهدافنا الكمية والنوعية".