فرنسا تدفع ثمن سياستها "الاستغلالية" في إفريقيا.. والمغرب يجني ثمار سياسية "رابح – رابح"

قالت صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية، إن فرنسا هي أكبر الخاسرين من الانقلابات التي تحدث في إفريقيا، بسبب سياستها التي تتأسس على التحكم في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية، وما يرافق ذلك من استغلال لهذه البلدان، الأمر الذي يقف وراء رغبة عدد من دول القارة السمراء في الخروج من قبضة باريس حاليا.

ووفق ذات المصدر، فإنه منذ أول انقلاب عسكري في إفريقيا في التسعينات إلى غاية انقلاب الغابون في الأيام الأخيرة، حدث في إفريقيا أكثر من 40 انقلابا عسكريا، 26 منها كان ناجحا في المستعمرات الفرنسية السابقة، وهو ما يشير إلى فشل السياسة الخارجية لفرنسا في تعاملها مع تلك الدول، وتنامي الرغبة لدى الأخيرة في الانعتاق الكامل من أي ارتباط غير متكافئ مع باريس.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن دول مثل روسيا والصين، تستغل هذا الشعور المتنامي ضد فرنسا، كما تستغل السياسة الفرنسية الفاشلة في إفريقيا، من أجل دعم أكبر عدد من الدول الإفريقية لـ"الانقلاب" على التواجد الفرنسي في القارة الإفريقية، وبالتالي فإن باريس فقدت تواجدها في عدد من البلدان، مثلما حدث في السنوات الأخيرة مع بوركينا فاسو ومالي، والنيجر مؤخرا.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن فرنسا فقدت بشكل شبه كامل منطقة الساحل الإفريقي، بعد أن إنضافت دولة النيجر إلى البلدان التي حدث فيها انقلاب عسكري، وصعود أطراف معارضة للتواجد الفرنسي، الأمر الذي يؤكد أن باريس فشلت في استشراف ما هو قادم.

وفي هذا السياق، يبدو أن الرباط كانت أكثر إدراكا للتحولات التي تطرأ على الساحة الإفريقية في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع بالمغرب إلى سن سياسة يُعتقد أنها لعبت وستلعب أدورا مهما في تعزيز التواجد المغربي في القارة الإفريقية لمدى سنوات طويلة، ويتعلق الأمر بسياسة "رابح – رابح".

وكان الملك محمد السادس، قد أطلق مبادرة واسعة لتعزيز العلاقات والروابط مع البلدان الإفريقية في السنوات الماضية، حيث قام بجولات متسلسلة إلى عدد من العواصم، كما دشن هذه المرحلة بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، الشيء الذي ساهم في انطلاق مرحلة انتشار واسع للاستثمارات المغربية في إفريقيا، بمبدأ الربح لجميع الأطراف دون أي استغلال.

وتزامنت هذه السياسة المغربية التي تُركز على الاقتصاد بالدرجة الاولى، مع تنامي الشعور لدى الأفارقة بالرغبة في الاستقلال الذاتي وعدم التبعية لأي جهة، وهو الأمر الذي يقف وراء الاحتضان الواسع لعدد من البلدان الإفريقية للسياسة المغربية الجديدة.

وكانت عدد من التقارير الإعلامية الفرنسية، قد أشارت في السنوات الماضية، أن التوسع المغربي بسياسية "رابح – رابح"، بدأ في سحب البساط من فرنسا في الساحة الإفريقية، وقد ساهمت الانقلابات العسكرية في استكمال سحب البساط بشكل نهائي من فرنسا في عدد من الدول في السنوات الأخيرة، وكأن المغرب كان يستشرف ما هو قادم.

وبالرغم من الانقلابات التي تحدث في عدد من البلدان الإفريقية حاليا، إلا أن التواجد المغربي يبقى بعيدا عن التأثيرات والتداعيات التي قد تحدث نتيجة ذلك، بل تشير عدد من التقارير أن المرحلة المقبلة ستُعزز التواجد المغربي أكثر، ولاسيما عند صعود أطراف ترغب في شراكات وعلاقات متكافئة لا تميل إلى الاستغلال الأحادي الجانب.