الحكومة البريطانية توصي مواطنيها السياح بالبقاء داخل المياه المغربية وتحذرهم من رصاص الجيش الجزائري عند الاقتراب من الحدود

حذّرت الحكومة البريطانية، مواطنيها الراغبين في زيارة سيحية للمغرب، من محاذاة الحدود البرية والبحرية بين المملكة والجزائر، عقب واقعة مقتل مغربيين في عرض البحر على الحدود الجزائرية المغربية رميا برصاص من طرف حرس السواحل الجزائري.

وجاء ذلك، في منشور تحذيري لوزارة الخارجية البريطانية، وجّهته بشكل خاص إلى السياح البريطانيين الراغبين في قضاء عطلتهم في المغرب نبّهت من خلاله إلى أن الحدود بين المغرب والجزائر تمتد إلى البحر، مضيفة في ذات المنشور الخاص بالبريطانيين "إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جيتسكي، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية، تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ".

ونبّهت الخارجية البريطانية، مواطنيها إلى أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة، ولا يجب الاقتراب منها أو مُحاولة اختراقها، مشيرة إلى أنه في غشت 2023، "قُتل سائحان بالرصاص كانا يقضيان إجازتهما في المغرب، ويُزعم أنهما ضلا طريقهما إلى المياه الجزائرية".

وأصدرت السلطات الجزائرية، يوم الأحد، بياناً توضيحياً حول مقتل مغربيين داخل المياه الإقليمية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، قائلةً إن الضحيتين "رفضا الاستجابة لتحذير الحرس البحري".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية اعترضت دراجات مائية "اخترقت مياهنا الإقليمية بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرتهم بالتوقف عدة مرات"، مضيفاً أن إطلاق التحذير الصوتي "قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".

وجاء في البيان: "بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطاً مكثفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، أطلق أفراد حرس السواحل عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام شخصان آخران بالفرار".

وكشف البيان عن أن دورية أخرى لحرس السواحل انتشلت، بعد يوم واحد من الحادثة (الأربعاء الماضي)، جثة مجهولة الهوية مصابة بطلق ناري جرى تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان، غربي الجزائر.

وفي أول تعليق رسمي، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (ليل الأحد، "استعمال الرصاص الحي (..) باتجاه مواطنين عزل"، وقال إنه "عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، تم استعمال الرصاص من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية"، في "انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتساءل المجلس، في بيان له، عن "أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة"، وأكد أن "ما تعرض له الضحايا يُعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، تتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها".

ونبّه المجلس إلى أن "إنقاذ حياة إنسان في البحر يُعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى"، معتبرة أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد "انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لا سيما منها مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة".

وشدد المجلس على الحق المشروع لأسرة الشاب عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، "حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب"، مبديا، في المقابل، استغرابه "السرعة التي طبعت محاكمة إسماعيل الصنابي، الذي تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا"، ومؤكدا "مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية".