وزير خارجية النيجر: وجهة نظر الجزائر في وضع بلدنا "لا تهمنا"، وندعوها للاهتمام بشؤونها في شمال أفريقيا

قال حسومي مسعودو، وزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، إن بلاده لا تولي أي أهمية للمبادرة السياسية لحل الأزمة في النيجر، التي قادتها الجزائر، مشدّدا على أن هذه الأخيرة، حشرت نفسها في أزمة سياسية لا تخصّها بأي شكل، عوض الاهتمام بشؤونها في منطقة شمال أفريقيا.

وهذا التصريح المثير، عبر عنه وزير خارجية بازوم، في حديثه المسجل لإذاعة RFI الفرنسية، مؤكدا في مضامينه، أن وجهة نظر الجزائر في الوضع الحالي، للنيجر وأزمتها السياسية الناتجة عن الانقلاب الذي شهدته البلاد في 26 يوليوز الماضي، والذي أسفر عن احتجاز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم وإعلان قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه قائدًا للمجلس العسكري الجديد، "لا يعني الجزائر في شيء".

وشدّد مسعودو، على أن المبادرة الجزائرية ورأيها لا يهُم الحكومة النيجيرية بالمُطلق، لاعتبارات عدّة أولها أنها "أساسا لم تشارك أو تكن طرفا سابقا في إدارة شؤونا، كما أن النيجر دولة عضو في إيكواس، وهي التي تدير الأزمة حاليا وليس الجزائر، كما أنه لدينا البروتوكول الخاص بنا لخلق مساحة ديمقراطية".

وأوضح المسؤول الحكومي النيجيري، أن الجزائر في منطقة مختلفة، فهي جزء من شمال أفريقيا ولدينا تنظيم وطبيعة مختلفة عنا وخاصة بها، ولهذا "إذا أرادت الجزائر أن تلعب دور الوسيط فلتفعل ذلك في منطقتها، أما بالنسبة لنا في مجموعة إيكواس، من المؤكد لن نرد على مبادرتها، لأنها مخالفة لمطالب رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

ووقف وزير الخارجية النيجيري، عند الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، التي اقترحتها المبادرة الجزائرية على لسان وزير خارجيتها، مؤكدا الرفض الحكومي لما ورد فيها بما فيها البند المرتبط بـ" صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر".

وبهذا الخصوص، قال المسؤول الحكومي النيجيري، إن مسألة الانتقال غير مطروحة أبدا، نحن واضحون جدا كدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مطلبنا هو إطلاق سراح الرئيس بازوم، وقبول الانتقال هو قبول لشرعية الانقلاب وهذه مسألة صارمة وواضحة لدينا كمجموعة إيكواس".

وأشار المتحدث، إلى أن  إيطاليا وبعض الدول الأوروبية، كان لديها مخاوف من التدخل العسكري، لأنهم يفكرون أن الأمر قد يخرج عن السيطرة، ويتحول إلى أزمة تُضاهي الأزمة الليبية، موردا "لكني قمت بإقناعهم بأن التدخل سيكون فقط مقتصر على نيامي، كما أن الوضع في النيجر مختلف تماما عما كان في ليبيا، فبطبيعة الحال النيجر ليست كما ليبيا، وبازوم ليس معمر القذافي.. وبالتالي اليوم دول الاتحاد الأوروبي تُساند مواقف مجموعة إكواس".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن في السادس من غشت الماضي، أنه "يرفض رفضا قاطعا أيّ تدخل عسكري" من خارج النيجر، مما سيمثل -وفق تعبيره- "تهديدا مباشرا للجزائر" التي تشترك في حدود تمتد لنحو ألف كيلومتر مع النيجر، معتبرا أنه "لن يكون هناك حل دوننا، نحن أول المعنيين".

وعلى إثر ذلك، أجرى وزير الخارجية الجزائري، مباحثات في 3 بلدان من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها، كما أوفدت الجزائر الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر ضمن مساعيها للوساطة.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي في الجزائر، إن المبادرة تشمل 6 محاور، بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، لأن الجزائر تعدّ نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لهذا المبدأ، مضيفا أن "المحور الثاني للمبادرة هو أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات".

وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.