اعترفت بوجود خلافات بينها "اتفقت على تجاوزها".. الأغلبية الحكومية تصف الهجوم الفرنسي على المغرب بـ"الأصوات الخارجية النشاز"

اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة، على تجاوز الخلافات في ما بينها، والمضي قدما في التحالف الحالي، وذلك في اجتماع حضره رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، باعتباره أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، بوصفه أمينا عاما لحزب الاستقلال.

وخلال اللقاء الذي حضره وزراء آخرون، اعترفت الأغلبية الحكومية بوجود خلافات بين مكوناتها، مع الاتفاق على تجاوزها، موردة أنه "استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان".

وأوردت بلاغ رئاسة الأغلبية أنها تشيد بروح "الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وتؤكد على  مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي".

وناقش المجتمعون التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى "التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز "الدولة الاجتماعية" في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن"، إضافة إلى "مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي".

وكانت تبعات الزلزال حاضرة في هذا الاجتماع أيضا، ومن النقاط التي تطرقت إليها الأغلبية الحكومية بحضور وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بن سعيد، الهجوم الإعلام على المغرب من طرف مجموعة من المنابر الفرنسية، وذلك بعد عدم تجاوب المملكة مع عرض المساعدة الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون، وعدم الرد على مكالمته الهاتفية من لدن الملك محمد السادس.

وأردت الأغلبية أنها تقدر عاليا الإشادة والتنويه الذي عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها المملكة في التعاطي مع مخلفات الزلزال، وتعتبر أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزيد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.

وبخصوص تبعات الزلزال الذي ضرب المملكة، أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ"حكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا، ورؤية الملك المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة".

كما عبر قادة الأغلبية عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط "بإرادية كبيرة" في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج، من أجل  إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.