لامتصاص الغضب الشعبي النيابة العامة الليبية تصدر أمرا بتوقيف 8 مسؤولين بعد فيضانات درنة
تفاعلا مع تعالي أصوات أطراف سياسية وشعبية بإجراء تحقيق دولي حول أسباب انهيار سدي درنة وارتفاع عدد القتلى والمفقودين، بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث للبلاد، أصدر النائب العام الليبي أمرا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صدر صبيحة اليوم الإثنين، عن مكتب النائب العام في ليبيا أن المسؤولين الثمانية أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وتسبّب الفيضان الذي أغرق مدينة درنة ومناطق أخرى شرقي ليبيا، في وفاة 3845 قتيلاً حتى الآن بحسب السلطات الليبية، التي نبّهت إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة وهي "مرشحة للارتفاع كل يوم".
وأمام هذا الوضع الكارثي في البلد، شهدت مدينة درنة الليبية، في 18 شتنبر الجاري، مظاهرات شعبية مطالبة بالإسراع في التحقيق بشأن كارثة الفيضانات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره، مع ضرورة استعجال إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت، عن طريق هيئات وشركات عالمية، وليست محلية، على أن يخضع ذلك لرقابة أممية.
ويرجح سكان من المدينة سبب انهيار سدّي "البلاد" و"سيدي بو منصور"(2 كم و13 كم جنوبي المدينة على التوالي)، إلى إهمال السلطات المتعاقبة، والتأخير في إجراء الصيانات اللازمة.
من جانبه، طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بدوره النائب العام، لفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار السدين.
وشكل المجلس الأعلى للقضاء، لجنة تتكون من أعضاء بالمجلس للتحقيق والفحص في موضوع الكارثة التي حلت بدرنة، للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك.
ودعا المجلس، في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، كافة الجهات "للتعاون مع اللجنة وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها".
وخلافا لدعوات فتح التحقيق ومحاسبة المتورطين، دعا رئيس المجلس عقيلة صالح، المواطنين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية، واصفا ما حدث في درنة بـ"الكارثة الطبيعية التي لا يمكن الفرار منها".
في المقابل، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لدرنة بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.
وعلى الرغم من إصدار الجهات التنفيذية، من بينها الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، عدة قرارات تنص على صرف مبالغ مالية لإعادة إعمار المدينة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لامتصاص الغضب الشعبي.
أما النائب العام، فشدّد على أن "التحقيقات حول كارثة درنة ستطال مسؤولين حاليين وسابقين على مدى 20 عاما، وستشمل هيئة المياه والموارد المائية، ولجنة إعمار درنة، ومن الصعب إعطاء مهلة محددة لانتهاء التحقيقات حول انهيار السدين"، مشيرا في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار: "نحن ملتزمون أمام أهالي الضحايا باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة"، داعيا الجهات التنفيذية إلى توفير المناخ المناسب أمام النيابة لإتمام إجراءات التحقيق.
وتم بناء سدي “البلاد” و”سيدي بو منصور” المنهارين في الفترة من 1973 إلى 1977 للسيطرة على الفيضانات وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه للمجتمعات المجاورة، ويبلغ ارتفاعهما و45 و75 مترًا على التوالي، فيما تبلغ القدرة التخزينية للمياه بهما 1.5 مليون متر مكعب، و23 مليون متر مكعب على التوالي.
