عمدة الرباط تتحدى أخنوش وترفض الاستقالة.. والأخير يضرب على الطاولة ويهدد بأن "الرباط ستتغير".. فما هي السيناريوهات القانونية لتخلص "الأحرار" من أغلالو؟

تزامنا مع اقتراب موعد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، المخصصة لمناقشة ميزانية 2024، يعيش مجلس جماعة الرباط على صفيح ساخن من الاحتقان الذي تجاوز أسوار المجلس ومنتخبيه، ليشمل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي بات مهدّدا بخسارة عمودية الرباط، سيّما بعدما دخلت وزارة الداخلية على الخط، بسبب ما وُصِفَ بـ"الممارسات الغير مقبولة" لعمدة المدينة المنتمية إلى حزب "الحمامة"، داخل مجلس "عاصمة الأنوار"، ما بات يهدد تنزيل المشاريع التي يطالب بها السكان وتحقيق الصالح العام.

وعلمت "الصحيفة"، من مصادرها الخاصة أن وزارة الداخلية نبّهت حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص زعيمه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى ضرورة "التدخل العاجل"، ووضع حدّ للخلافات داخل مجلس الرباط، التي باتت تهدد مصالح الساكنة وجل المشاريع الاستراتيجية المزمع تنزيلها في عاصمة المملكة.

وبناء عليه، عقد أخنوش وفق المصادر ذاتها اجتماعا أول أمس الثلاثاء، بحضور عدد من قياديي الحزب ومن بينهم الطالبي العلمي، إلى جانب 18 عضوا في المجلس، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء اغلالو، التي رفضت تقديم أي تنازلات وتمسّكت بموقفها الصارم في التعامل مع المستشارين المنتمين لحزبها.

وعلى الرغم من المحاولات "المستميتة" لقياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، لتقريب وجهات النظر وفض الخلاف، فإن اغلالو أفشلت محاولات الصلح بـ "تعنّتها" و "قسوحية راسها" بحسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن "حالة الغضب التي كانت فيها عمدة الرباط، أغضبت جميع الحاضرين بمن فيهم رئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي استفزه واقع تعبير المستشارين عن استعدادهم للصلح والوصول إلى توافقات من خلال إعلاء مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، مقابل رفضها تقديم تنازات تهم التدبير وإشراكهم في القرارات".

وأكدت المصادر ذاتها لـ "الصحيفة"، أن زعيم "الأحرار" ورئيس الحكومة، وبعدما فشل في "اجتماع الصلح" الذي عقده بنية تقريب وجهات النظر وحفظ ماء وجهه أمام وزارة الداخلية، غادر القاعة غاضبا بعدما ضرب الطاولة وهو يصرخ "الرباط ستتغير"، وهي العبارة التي تلقاها المستشارون التجمعيون بـ "ارتياح كبير، في وقت لم تستوعبها اغلالو في بادئ الأمر، قبل أن يشرح لها أحد مرافقيها، وتُغادر قاعة الاجتماع وهي في حالة مُزية من وقع صدمة قرار رئيسها".

ومن المرتقب، أن تحسم  قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار في مصير أسماء غلالو، المتّهمة بـ "احتكار السلط" و"الانفرادية في اتخاذ القرارات" و"إطلاق عبارات خادشة للحياة" و"سب وقدف المستشارين"، (تحسم) خلال الأيام القادمة بعدما استحالت عملية الصلح.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، من يومه الأربعاء لم تضع القيادية التجمعية استقالتها من تدبير الجماعة، أو من عضوية الحزب نفسه، فيما عمّمت إخبارا على الصحافة مساء أمس الأربعاء، تقول فيه إنها "لم ولن تُقدّم استقالتها".

هذا، وأبدت اغلالو ضمن "بلاغ للرأي العام"، عظيم استغرابها بصفتها عمدة مدينة الرباط مما وصفتها بـ "الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديمها لاستقالاتها من عمودية مدينة الرباط".

وتابعت أغلالو: "وإذ تنفي السيدة العمدة هاته الأخبار الكاذبة والمغرضة نفيا قاطعا، فإنها تخبر ساكنة الرباط بأنها مستمرة في خدمتهم، ولم ولن تقدم استقالتها".

وهذا الإخبار الذي عمّمته عمدة الرباط، يُظهر جليا أن الأمور ستتعقد أكثر في الأيام المقبلة، ما من شأنه إحراج زعيم الحزب التجمعي عزيز أخنوش، الذي فشلت جميع محاولاته لتحويط هذا المشكل الذي بات يسيئ لسمعة الحزب أمام السلطات المعنية والرأي العام وساكنة المدينة، التي تنتظر إخراج مناقشة مشروع الميزانية من حالة "البلوكاج"، عوض إحالته على الجلسة العامة.

ويرى أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الأحداث المتعلقة بجماعة الرباط تجر في حمولتها صراعا سياسيا دقيقا داخل مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار كـ "متغير مستقل من المفترض أن يؤدي إلى متغير تابع يرتبط بمخاطر فقدان الأغلبية المشكلة لعمودية الرباط".

السعيد وفي تصريح لـ "الصحيفة" لفت إلى أن "هذا الصراع السياسي الحزبي المحلي يتأثر بالمخلفات السريعة التي قادت إلى تزكية أسماء اغلالو خلال انتخابات 8 شتنبر 2021"، موردا أنه وبالرغم من إحالة هذا المشكل لدى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، فإن الحزب إلى حدود اليوم ظل يتجنب صياغة بيان مكتوب لحل هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على مجلس جماعة الرباط والذي يراهن عليه حزب التجمع الوطني للاحرار كأهم المجالس التي استطاع انتزاعها من غريمه حزب العدالة والتنمية.

وحول السيناريوهات المُمكنة في الإطار القانوني في حالة تمسّكت اغلالو بعدم وضع استقالتها كما يرجو حزب "الحمامة" ومستشاروه، يقول السعيد، أنه "مبدئيا، لا يمكن لأطراف النزاع اللجوء إلى سحب الثقة قبل انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس استنادا إلى بمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات."

وفي سياق تدبير الأزمة من الزاوية السياسية، يوضح الخبير في القانون الدستوري أن أخنوش أمامه مخرجين اثنين لا ثالث لهما، الأول يتعلق بتقديم عمدة الرباط اسماء اغلالو لاستقالتها الإختيارية والطوعية تطبيقا لأحكام المادة 59 التي تنص على أنه إذا رغب رئيس المجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. 

أما المخرج الثاني، والذي على ما يبدو هو الأقرب في حالة تمسّكت أغلالو بموقفها فيكمن خارج النص القانوني ويتعلق بالحفاظ على التماسك المحلي للحزب وبالتالي ضمان استمرار الأغلبية الداعمة له.

وقوة هذا المخرج، بحسب الخبير في القانون الدستوري تكمن في كونه لا تقتصر على جماعة الرباط، وإنما سيؤثر على نفسية رؤساء باقي الجماعات، خاصة وأن كثير من رؤساء الجماعات لا يتوفرون على أغلبية مريحة نتيجة لمخرجات القاسم الانتخابي الذي أنتج رؤساء بأغلبيات ضعيفة وهشة، غير قادرة على الصمود أمام مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلاثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

  واستنادا على ما سبق، يتضح أن الصراع المحلي يتعلق بالجانب السياسي، حيث يتهم الطرف الغاضب من أغلالو بكونها تنفرد بالتسيير الفردي وتهيمن على القرارات، في حين يدافع تيار اغلالو على كونها مصرة على محاربة الفساد ومحاولة الضغط على العمدة لتحقيق مكاسب شخصية.

وبالموازاة مع ذلك، وفي ظل هذا الصراع الداخلي المحلي، أكد الخبير في القانون الدستوري في حديثه لـ "الصحيفة" أنه لا يمكن لسلطات المراقبة إحالة الملف بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات طالما أن عمدة المجلس لم ترتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وهكذا، يؤكد السعيد أنه يتعين تدبير هذه الأزمة من خلال مؤسسات حزب التجمع الوطني للاحرار، والحرص على التواصل الداخلي واقتسام التدبير من خلال التفويضات واشراك باقي مكونات المجلس في صنع وتفعيل القرار المحلي، وإحالة الملف لدى هياكل الحزب المتخصصة في التحكيم وتدبير النزاعات الداخلية إن وجدت فعلا.

هذا، وحاولت "الصحيفة" التواصل مع عمدة الرباط، أسماء اغلالو أكثر من مرة، كما تم ترك رسالة نصية على هاتفه لسماع رأيها في الموضوع، لكن دون جدوى.