جبهة "البوليساريو" تخشى من هجوم عنيف.. المغرب ينقل قوات عسكرية جديدة بالقرب من الجدار الأمني في الصحراء

قالت وسائل إعلام تابعة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، إن المغرب يحشد قوات عسكرية جديدة في القاعدة الموجودة بمنطقة كلتة زمور الواقعة على بُعد 32 كيلومترا فقط من الجدار الأمني في الصحراء، معربة عن مخاوف من أن تقوم القوات المغربية بهجمات عنيفة ضد عناصر ميليشيات الجبهة التي تقترب من الجدار الأمني للقيام بهجمات متفرقة.

وحسب ذات المصادر، فإن الجبهة الانفصالية تخشى من هجوم مغربي، مشيرة إلى أن ذلك قد يفتح المجال أمام حرب مفتوحة في الصحراء، وقد تصل إلى مدى أبعد من الجدار الأمني في عمق الصحراء حيث تتواجد قواعد "البوليساريو".

وتأتي هذه الأنباء بعد عدة أيام من ادعاء صحافة "البوليساريو" عن قيام الميليشيات بالعديد من الهجمات العسكرية على طول الجدار الأمني المغربي في الصحراء، حيث تحدثت عما تصفه دائما عن تكبيد عناصرها المسلحة لـ"خسائر كبيرة  في الأرواح والمعدات العسكرية" في صفوف القوات المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الماضية تمكنت طلعة جوية لـ"درون" عسكرية مغربية في إسقاط عدد من عناصر ميليشيات "البوليساريو" من بينهم قادة ميدانيون. وكان العديد من قادة الجبهة قد صرحوا في وقت سابق، أن "الدرون" هو أحد الكوابيس التي تعاني منها عناصرهم المسلحة.

هذا، وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الثلاثاء الأخير في نيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، تظل هي "الحل الوحيد والأوحد" للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأبرز هلال، في كلمة ألقاها باسم المغرب، خلال النقاش العام للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من مائة دولة من كل جهات العالم، كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن المملكة تظل متشبثة بحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكّن من تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرا في الوقت نفسه أن أن المغرب يواصل دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها والمشاركين أنفسهم، وخاصة الجزائر، الطرف الأساسي في النزاع، وذلك طبقا للقرار 2654 لمجلس الأمن، مجددا التأكيد على أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا، ومبنيا على التوافق.