مجموعة البنك الدولي تُحذّر المغرب وليبيا من الفاتورة المنتظرة للكوارث الطبيعية وانخفاض النمو وزيادة المديونية

حذّرت مجموعة البنك الدولي، من الآثار المحتملة للكوارث الطبيعية الأخيرة على الاقتصاد الكلي في المغرب وليبيا، وذلك في غضون السنوات الثلاث الأولى من مسار التعافي وإعادة الإعمار بعد زلزال الحوز وفيضان درنة، منبّهة حكومتي البلدين إلى احتمالية أن يقفز نمو الدين العام بحوالي 4 نقاط مئوية في السنوات الأولى اللاحقة.

واستندت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تتوفر عليه "الصحيفة"، على حصيلة زلزال الحوز الذي ضرب بقوة 7 درجات المغرب في الثامن من شهر شتنبر الماض،  متسببا في مقتل ما لا يقل عن 2946 شخصا، وإصابة حوالي 14 ألفا، وأكثر من 1000 في حالة حرجة، إلى جانب الأضرار الجسيمة في مرافق البنية التحتية، والتي "قد يزيد من تفاقم آثاره الاقتصادية والمجتمعية" وفق البنك الدولي، الذي أشار أيضا إلى أنه في الفترة من 10 إلى 11 شتنبر الماضي، أسفرت الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا ومدينة درنة، على وجه الخصوص، عن سقوط أكثر من 3950 ضحية، مع فقدان 9 آلاف شخص حتى 16 شتنبر، وهو ما يتوقع لمصدر ذاته، أن يؤدي إلى "فقدان سبل كسب العيش إلى اشتداد معدلات الفقر والنزوح الداخلي، مع احتياج أكثر من 880 ألف شخص إلى مساعدات إنسانية، وتعرض آلاف المباني والوحدات السكنية للأضرار".

وعلى الرغم من أنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير الذي صدر أول أمس الجمعة، لم يكن البنك الدولي قد أنجز بعد تقييما كاملا لأثر هذه الكوارث الطبيعية، إلا أنه أكد أن "الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث في البلدان النامية تشير إلى انخفاض النمو في بداية الأمر وزيادة المديونية على المدى المتوسط لتمويل جهود إعادة الإعمار".

تقرير مجموعة البنك الدولي المعنون بـ "تحقيق التوازن: الوظائف والأجور عند وقوع الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار أيضا إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتضررة في سنة وقوع الكارثة كان أقل بنحو 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالاقتصادات غير المتضررة، لكن بالمقابل، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي يتعافى في العادة في السنوات الثلاث التالية لوقوع الكارثة، مع ارتفاع معدل النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية في السنة الأولى، و0.8 نقطة مئوية في السنة الثانية، ونحو 0.5 نقطة مئوية في السنة الثالثة وفق توقعات خبراء المجموعة البنكية، ممّن أشاروا إلى أنه ومن ناحية أخرى، فإن الدين العام عادة ما يتراكم بعد الكوارث (وهو ما يمكن أن يستخدم في جهود إعادة الإعمار (

ويتوقع خبراء مجموعة البنك الدولي، أن يقفز نمو الدين العام بحوالي نقطتين مئويتين في عام وقوع الكارثة، ونحو 4 نقاط مئوية في السنة الأولى اللاحقة، ونحو 3 نقاط مئوية في السنتين الثانية والثالثة مقارنة بمجموعة الضبط، وفق ما أكده الخبراء في تقريرهم بخصوص الكوارث الطبيعية التي ألمت بالمغرب وليبيا شهر شتنبر الماضي.

من جهة ثانية، نبّه خبراء مجموعة البنك الدولية، إلى أنه من الممكن أن تكون هذه النتائج مؤشرا على الآثار المحتملة لزلزال المغرب وفيضانات ليبيا على الاقتصاد الكلي، على الرغم من أن أوجه الانتظام التجريبي الموثقة في دراسة فان وآخرين لسنة 2023، تنطبق على الكوارث ذات الأضرار الجسيمة (التي تتجاوز 1% من إجمالي الناتج المحلي)، ولم يكن التقييم الكامل للآثار في المغرب وليبيا قد انجز وقت كتابة هذا التقرير.

وتنسجم توقعات مجموعة البنك الدولي بشأن التداعيات السلبية لزلزال الحوز على اقتصاد المغرب الذي يحاول التعافي من آثار الجائحة والتحولات الجيوسياسية، مع التوقعات الدولية بشكل عام  على غرار معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS) الذي سبق وأكد بأن فاتورته ستكون مكلفة للمملكة، مشيرا إلى أن "أضرار زلزال الحوز، قد تكلف المغرب فاتورة باهظة الثمن اقتصاديا، تتراوح ما بين ما بين 1 و 9 مليارات يورو 1.1 - 10 مليارات دولار.

ولفت المعهد الأمريكي، إلى أن "كلفة الزلزال قد تعادل نحو 8 بالمئة من ناتج المغرب المحلي الإجمالي الخام، المسجل في عام 2022".

ونبّهت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في السياق ذاته إلى "خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، يتوقع أن تحدث أضرارا جسيمة".