الملك في افتتاح البرلمان: سعيُنا لمراجعة مدونة الأسرة يؤكد الحرص على تماسكها.. وبرنامج الدعم المباشر سينطلق في نهاية السنة الجارية
أورد الملك محمد السادس، خلال خطابه أمام البرلمان اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، أنه في إطار القيم الوطنية للمغاربة، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، مضيفا أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع حسب الدستور، لذا "نحرص على توفير أسباب تماسكها، فالمجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة".
وشدد الملك أنه ما فتئ يعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي، وأضاف أنه سيتم الشروع في نهاية السنة الجارية في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة.
ولذلك قرر العاهل المغربي ألا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرص على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس وفي وضعية إعاقة وحديثي الولادة، إلى جانب الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس، وخاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وحسب الخطاب الملكي، فإنه بفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.
وأورد الملك أنه أعطى توجيهاته للحكومة لتنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل وفي ظل مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي صادق عليها البرلمان، مبرزا أنه يجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفية تدبيرها.
وركز الملك على أن يكون تنزيل البرنامج نموذجا ناجحا على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، مع الاستفادة من فعالية التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا على احترام نظام التضامن والشفافية والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، داعيا الحكومة لإعطاء الأسبقية لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وتأمين استدامة وسائل التمويل مع اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كل أبعاده، ووضع آلية خاصة للتتبع والتقييم.
