استباقا للقرار المنتظر حول الصحراء.. وزير الخارجية الجزائري يطير إلى نيويورك للقاء غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن

تسارع الجزائر الخطى من أجل استباق قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء، حيث يجري وزير الخارجية أحمد عطاف اجتماعات ماراثونية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت يافطة مزدوجة تجمع بين تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وملف الصحراء، وهما الأمران اللذان حملاه للقاء الأمين العام أنطونيو غوتيريش وممثل البرازيل باعتباره الرئيس الدوري لمجلس الأمن.

ووصل عطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الجزائرية، من أجل المشاركة في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، حيث طلب لقاء غوتيريش وكذا ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي الذي تترأس بلاده مجلس الأمن بشكل دوري، وذلك تمهيدا لمناقشة التطورات في غزة وقرار مجلس الأمن الجديد بخصوص الصحراء.

وركزت جل وسائل الإعلام الجزائرية على أن الهدف من اجتماعات عطاف هو ملف القضية الفلسطينية، في ظل الأعمال العسكرية المتواصلة للجيش الإسرائيلي التي أدت إلى سقوط الآلاف من المدنيين، بالإضافة إلى استمرار الحصار الخانق الذي يعرفه لقطاع، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن ملف الصحراء بدوره مطروح على الطاولة.

ويأتي ذلك في ظل الإعداد للقرار الجديد لمجلس الأمن، الذي تتولى الولايات المتحدة الأمريكية صياغته، وسط انتظارات بأن يحمل نقاطا إيجابية لصالح المغرب على غرار القرار الصادر خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بالإشادة بمقترح المغرب لمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادته، وتجديد مهام المينورسو.

وأشار تقرير غوتيريش، في الشق المتعلق بالتعاون بين القوات الأممية والقوات المسلحة الملكية من أجل إزالة الألغام، إلى أن المغرب استجاب بشكل إيجابي لطلب المينورسو استئناف أنشطة إزالة الألغام في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، وحمل التقرير تأكيدا من الأمين العام للأمم المتحدة بأن أي تحرك للمينورسو في جميع مناطق الصحراء، لا يتم إلا بموافقة المغرب.

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر شهر أكتوبر الجاري، قد حمل نقاطا مهمة لفائدة الرباط، حيث أشار إلى وجود تنسيق استراتيجي بين "المينورسو" والقوات المسلحة الملكية، مبرزا قيام العناصر الأممية بزيارتي عمل إلى قيادة المنطقة الجنوبية في أكادير، الأولى في شتنبر 2022 والثانية في يوليوز 2023، وعلى المستوى العملياتي جرى عقد 3 اجتماعي بين المكون العسكري للمينورسو والجيش المغربي في العيون وأكادير، في إشارة إلى التنسيق بين الطرفين.

وينضاف ذلك إلى اعتماد تقرير غوتيريش، لعبارة "توترات وأعمال عدائية منخفضة الحدة"، لتوصيف ما يجري في الصحراء من تحركات مسلحة، ما يؤكد استمرار غوتيريش في عدم الاقتناع بوجود "حالة الحرب" التي تتحدث عنها جبهة "البوليساريو" الانفصالية ويسوقها الإعلام الجزائري منذ ما يقارب 3 سنوات.

وإثر التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في منطقة الكركارات في 13 نونبر 2020، لطرد عناصر البوليساريو الذين احتلوا لأسابيع الطريق البري الوحيد الرابط بين المغرب وموريتانيا، شرعت الجزائر والجبهة الانفصالية في لترويج لعودة "حالة الحرب" إلى المنطقة، بعد إعلان هذه الأخيرة الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة سنة1991، من جانب واحد.