السلطات الهولندية تُعلن توقيف مسؤول وشرطية يُشتبه في تسريبهما لـ"أسرار الدولة" إلى المغرب

قالت وسائل إعلام هولندية، إن السلطات الأمنية قامت بأمر من المدعي العام، بداية الأسبوع الجاري، بإيقاف مسؤول في جهاز أمني لمكافحة الإرهاب، وشرطية، بتهمة تسريب "أسرار الدولة"، مشيرة إلى أن المغرب هو البلد الذي استفاد من تلك التسريبات حسب تعبيرها.

ووفق نفس المصادر، فإن المشتبه فيه الأول هو شخص يبلغ من العمر 64 عاما من مدينة روتردام واسمه (عبد الرحيم، م) وكان يعمل منذ سنوات مع جهاز مكافحة الإرهاب كمترجم ومحلل، ويُعتقد أنه قام بتسريب معلومات حساسة لفائدة المغرب.

وأشارت الصحافة الهولندية في هذا السياق، أن الشرطة كانت تلقت في وقت سابق العديد من التحذيرات بشأن المشتبه فيه الأول، لكن لم يتم الكشف ما إذا كان قد تم اتخاذ أي اجراءات في حقه أم لا، قبل أن يتقرر في الأيام الماضية تقديمه أمام قاضي التحقيق.

ووفق نفس المصادر، فإن المشتبه فيها الثانية، وهي شرطية سابقة عملت في جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، تم تقديمها بدورها يوم الثلاثاء الماضي أمام قاضي التحقيق، وقد تقرر الاحتفاظ بها والمشتبه فيه الأول رهن الاحتجاز لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

ونقلت الصحافة الهولندية عن وزير العدل المنتهية ولايته ديلان يسيلجوز-زيجيريوس، الذي يعتبر رئيس التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن تصريحه الذي اعتبر فيه ما حدث "مزعج"، لكنه دعا إلى ضروة التحقيق بشكل "صحيح ومستقل".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هولندا والمغرب ينسقان في العديد من القضايا الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب، وقد عقدا في فبراير الماضي بالعاصمة الرباط، أشغال الجولة الأولى من المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

وأفاد بلاغ للوزارة أنذاك أن هذا الاجتماع ترأسه عن الجانب المغربي مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، في حين ضم وفد الجانب الهولندي ممثلي وزارة العدل والأمن وبعض المسؤولين والخبراء في ميدان التعاون القضائي الدولي.

وقد جرت المفاوضات، حسب المصدر ذاته، في " جو ودي ومهنية عالية أبان عنها خبراء الجانبين، كللت بالتوافق على معظم مقتضيات مشروع الاتفاقية"، لافتا إلى أن بعض النقاط ظلت محل تشاور الطرفين مع هياكلهما المؤسساتية المختصة، قصد الحسم فيها خلال جولة قادمة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتثمين أوجه التعاون الوثيق الذي يربط البلدين، وكذا التنسيق المشترك بغية استكمال المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين، في أفق التوقيع عليه وضمه لإطار التعاون القضائي في الميدان الجنائي الذي يجمع البلدين.