رغم انتعاشة مداخليهم سنة 2022.. المديونية تثقل المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 

فشل كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في تحسين وضعيتهما المالية، بسبب الاختلالات الهيكلية التي تعانيها المؤسستان تحت وطأة الديون التي تمت تعبئتها لتمويل البنيات التحتية، ما تسبب في ارتفاع حجمها إلى مستويات لا تتناسب مع نماذج هذه الهيئات.

 وعلى الرغم من إستعادة أنشطتهم بمستويات تقارب تلك المسجلة خلال سنة 2019، بما معناه تسجيل تحسّن جد مهم مقارنة بقطاعات أخرى، إلا أن كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لم يستطيعا تجاوز المديونية، ما يوشي باختلالات كبيرة على مستوى التدبير، كشف جزء منها التقرير حول "المؤسسات العمومية، والمقاولات العمومية"، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم مشروع قانون المالية 2024.

 وأظهر التقرير المذكور، تمكّن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من تحقيق انتعاشة مهمة في 2022، مسجلة حجم مرور يقارب المستوى المسجل خلال سنة 2019 وذلك بعد تراجع حاد لنشاط الشركة طيلة سنتي 2020 و2021 بسبب الأزمة الصحية، بحيث بلغت حركة المرور 13.600 عربة في اليوم مسجلة ارتفاعا قدره 6 في المائة و45 في المائة، على التوالي، مقارنة بسنتي 2021 و2020، وذلك دون بلوغ حجم حركة المرور المسجل خلال سنة 2019 (13.794 عربة في اليوم).

في هذا الإطار، عرف رقم المعاملات لسنة 2022 تحسنا بحوالي 176 مليون درهم (زائد 5,5 في المائة) مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى مبلغ 3,383 مليون درهم، كما بلغ فائض إجمالي الاستغلال لسنة 2022 ما يناهز 2.262 مليون درهم، بانخفاض قدره 115 مليون درهم (ناقص 4,86 في المائة) مقارنة بسنة 2021 والذي يعزى بالأساس إلى إنجاز أشغال كبرى للإصلاح والصيانة (زائد 294 مليون درهم مقارنة بسنة 2021).

وسجلت سنة 2022، وفق التقرير ذاته نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 669 مليون درهم، أي بانخفاض قدره 712 مليون درهم مقارنة بسنة 2021 (42,4 مليون درهم)، ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى التراجع القوي للنتيجة المالية (ناقص 65 في المائة) بفعل التغيرات السلبية لأسعار الصرف، فيما بلغ مجموع الاستثمارات المنجزة برسم سنة 2022 ما يناهز 664 مليون درهم، وهو ما يمثل 39 في المائة من التوقعات السنوية مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 24 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2021.

من جهة ثانية، بلغ حجم مديونية الشركة متم سنة 2022 ما يناهز 39.186 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 196 مليون درهم مقارنة بسنة 2021، وحتى متم يونيو 2023، سجلت حركة المرور ارتفاعا قدره 8 في المائة في حين بلغ رقم المعاملات 1.688 مليون درهم، أي بارتفاع قدره  في المائة 7,6 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021،  أما بخصوص البرنامج الاستثماري فقد تم إنجازه في حدود 28 في المائة من التوقعات السنوية.

وفيما يتعلق بتوقعات الاختتام لسنة 2023، فمن المتوقع وفق التقرير الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، أن يبلغ رقم المعاملات ما مجموعه 3.538 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما يتوقع تحقيق نتيجة صافية بقيمة 480 مليون درهم (مقابل نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 669  مليون درهم مسجلة سنة 2022) تعزى بالأساس إلى الاستردادات من المخصصات المالية. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع الاستثمارات عند متم سنة 2023 ما يناهز 843 مليون درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 89 في المائة (944 مليون درهم).

وتخص أهم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري إنجاز الطريق السيار تيط مليل-برشيد والطريق السيار القاري الرباط- الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة حوالي 8.410 مليون درهم، منها1.611 مليون درهم سنة 2024 و3.030 مليون درهم سنة 2025 و3.769 مليون درهم سنة 2026.

ومن أجل تسریع أشغال توسيع شبكة الطرق السيارة، تجري المشاورات حاليا بين الأطراف المعنية من أجل توقيع عقد برنامج من شأنه توضيح الرؤية بخصوص نموذج تمويل استثمارات الطرق السيارة التي تتطلب تمويلات كبيرة وحول التدابير التي من شأنها تقويم البنية المالية للشركة، خاصة الإجراءات المرتبطة بمراجعة التسعيرة المطبقة وإعادة هيكلة ديون التمويل وتصفية الدين على القيمة المضافة.

أما بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد اختتمت سنة 2022، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، بتحقيق نمو استثنائي على مستوى نشاط المسافرين حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة مقارنة بسنة 2021. وقد سجل هذا النمو بشكل أكبر على مستوى قطارات "البراق" إذ تجاوز بنسبة 60 في المائة إنجازات سنة 2021.

وأشار التقرير المذكور، إلى أن حوالي 45,9 مليون مسافر، استعملوا القطار كوسيلة لتنقلاتهم خلال سنة 2022، وفي إطار هذا الأداء الاستثنائي، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية اختتام سنة 2023 ببلوغ عدد مسافرين يناهز 48 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وفيما يتعلق بنقل السلع، فقد قام المكتب خلال سنة 2022 بشحن 9,3 مليون طن من البضائع و11,6 مليون طن من الفوسفاط، ويتوقع المكتب خلال سنة 2023 ارتفاعا قدره 3,2 في المائة في حجم البضائع (9,6 مليون طن) و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن)، وقد بلغ رقم معاملات المكتب برسم سنة 2022 ما يناهز 4.113 مليون درهم (4.592 مليون درهم بالنسبة للمجموعة)، أي بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2021 وذلك بفضل الأداء الجيد المسجل على مستوى أنشطة نقل المسافرين (زائد 33 في المائة) والبضائع (زائد 19 في المائة). وسجل نشاط نقل الفوسفاط انخفاضا في العائدات قدره 19 في المائة يعزى إلى تراجع حجم المنتجات الفوسفاطية المنقولة عبر القطارات.

وبلغت الإنجازات برسم البرنامج الاستثماري لسنة 2022 حوالي 1.196 مليون درهم وذلك من أصل توقعات بقيمة 2.523 مليون درهم (47 في المائة) ويعزى ذلك إلى تأجيل بعض المشاريع بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وحتى متم يونيو 2023، حقق المكتب رقم معاملات بقيمة 1.939 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدره 5 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين تقدر توقعات الاختتام بما يناهز 4.345 مليون درهم، أي بارتفاع قدره 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وبلغت الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2023 ما مجموعه 434 مليون درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 13 في المائة، فيما تقدر توقعات اختتام هذه السنة بحوالي 1.989 مليون درهم، أي ما يعادل 87 في المائة من توقعات هذه السنة.

ويتوقع تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومي،  أن تسجل اختتام المديونية تراجعا طفيفا عند متم سنة 2023 لتبلغ 43.299 مليون درهم، أي بانخفاض قدره 0,6 في المائة مقارنة بسنة 2022 (43.565 مليون درهم).

وبخصوص التوقعات متعددة السنوات، فمن المرتقب أن يواصل رقم المعاملات منحاه الإيجابي ليصل إلى 4.857 مليون درهم سنة 2024 و5.244 مليون درهم سنة 2025 و5.477 مليون درهم سنة 2026.

وتقدر التوقعات برسم البرنامج الاستثماري للمكتب خلال الفترة 2024-2026 بحوالي 12.385 مليون درهم (4.771 مليون درهم سنة 2024 و3.789 مليون درهم سنة 2025 و3.825 مليون درهم سنة 2026). وسيخصص هذا البرنامج بالأساس لاقتناء العربات.

في هذا الإطار، باشر المكتب التدابير اللازمة من أجل تطوير المنظومة السككية الوطنية بهدف إنجاز وحدة محلية لصناعة القطارات بنسبة إدماج صناعي تتجاوز 60 في المائة وإنشاء وحدة للصيانة، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص.

ويستلزم نموذج تنمية القطاع السككي، والمتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب، التسريع بإصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها، خاصة تمديد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش وأكادير وربط الموانئ بالخطوط السككية (أسفي والناظور غرب المتوسط).

في هذا الإطار، بات رهان المؤسسة، على  توقيع عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع وتقويم البنية المالية للمكتب.