شركة "تالغو" الإسبانية تبدي اهتمامها بمشاريع القطارات فائقة السرعة بالمغرب قبل مونديال 2030

تسارع لشركات الإسبانية الزمن من أجل الظفر بصفقات القطارات فائقة السرعة الجديدة التي يرغب المغرب في إنشائها من أجل تسيع شبكته نحو مدن مراكش وأكادير وفاس قبل سنة 2030، موعد احتضان كأس العالم، حيث أصبحت شركة "تالغو" أول مؤسسة تبدي رغبتها في ذلك.

وكشفت تقارير إسبانية أن "تالغو" مهتمة بالدخول على خط المناقصات الخاصة بمشاريع القطارات فائقة السرعة بالمغرب، المقرر أن يتم إطلاقها بقيمة 839 مليون دولار، وهي مخصصة لشراء قطارات الركاب، من ضمن مشروع أوسع يشمل اقتناء العربات إلى غاية 2026 بقيمة تقارب 1,17 مليار أورو.

وتريد الشركة المنافسة على مستويين، الأول الخاص بالقطارات فائقة السرعة، حيث ستقترح قطار "أبريل" الذي تصل سرعته 380 كيلومترا في الساعة، والقطارات الإقليمية التي تقترح الشركة بخصوصها قطار EMU الذي تصل سرعته إلى 160 كيلومترا في الساعة، وكلاهما قطاران جديدان، الأول جرى اعتماده مؤخرا في إسبانيا، والثاني لم يبدأ تسويقه بعد.

ووفق معطيات صحيفة La Informacion المتخصصة في الاقتصاد، فإن الأمر يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة في بداية سنة 2023 بين الحكومتين المغربية والإسبانية بخصوص النقل والبنى التحتية، إلى جانب الشراكة التي تجمع البلدين اللذان قدما ملفا موندياليا مشتركا إلى جانب البرتغال، ما يعني التزامات استثمارية أكثر.

وإذا ما وقع الاختيار على شركة "تالغو" فإن الأمر سيعني أنها ستععم على دمج 120 قطارا جديدا في شبكة السكك الحديدي المغربية، ما يُلزمها ببناء مصنع في المغرب لتصنيعها، لكن عليها أولا تجاوز المنافسة المتوقعة مع شركة "ألستوم" الفرنسية امتضررة من الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط، إلى جانب شركات أخرى صينية ويابانية.

وقبل أسبوعين، قالت هدى بنغازي، رئيسة المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر السادس والعشرين للشركات العائلية المنعقد في بلباو الإسبانية، إن المجال الذي سيبرز فيه التعاون المغربي الإسباني سيكون هو السكك الحديدية، وتحت تصفيقات الحاضرين قالت "لا أكترث إن كان الأمر سرا أم لا، المجال الموالي سيكون هو القطارات".

وتابعت الاقتصادية المغربية قائلة إن الأمر يتعلق بمشاريع للقطارات فائقة السرعة سيتم استخدامها خلال كأس العالم، موردة أن الأمر يتعلق بمناقصة، لكنها أردفت "المغرب بلد ذكي، وسيعمل على ذلك مع الإسبان وليس مع اليابانيين"، في إشارة إلى أن المنافسة حاليا بين إسبانيا واليابان، في الوقت الذي تبدو فيه المؤسسات الفرنسية، التي تولت الخط الأول، خارج السباق.  

وترغب إسبانيا في الاستفادة من نسق تطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، الذي سيُكلف المملكة في المجمل 35 مليار أورو لأجل إنشاء 110 كيلومتر من السكك الحديدية ذات السرعة العالية لربط المدن الكبرى في ما بينها، مستندة إلى اتفاقيتين بهذا الشأن جرى توقيعهما خلال المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى بين البلدين في فبراير الماضي، وتتعلقان بمجالي النقل والبنى التحتية.

ووفق ما أورده ربيع الخليع، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "كيفية تعبئة التمويل للبنيات التحتية للسكك الحديدية"، ضمن المنتدى الدولي لتمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا، المنعقد في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في ديامنياديو بالسنغال، فإن اختيار المغرب لتنظيم لكأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال يمثل تحديا لمواصلة التجربة الناجحة لخط البراق، من أجل إيصاله إلى مراكش وأكادير.

ويتعلق هذا المشروع، وفق المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، من خط سككي مزدوج على طول 250 كيلومترا و12 جسرا وقاعدين للعمل وورشتين لصيانة القطارات، إلى جانب اقتناء 12 قطارا، مبرزا أن هذه الخطوة تأتي بعد التحول الجذري الذي حدث في منظومة السكك الحديدية المغربية منذ 2018 بفضل خط "البراق".