مرصد العمل الحكومي يسجل اختلالات "بنيوية" تُعرقل تنزيل إجراء دعم السكن من بينها ضعف جودة البناء المعتمد

سجّل مرصد العمل الحكومي، جُملة من الاختلالات "البنيوية" التي تُعرقل تنزيل الاجراء الجديد المتعلق بدعم السكن، وعلى رأسها ضعف جودة البناء المعتمد، منبّها الحكومة في الآن ذاته، إلى محدودية الغلاف المالي المخصص على أساس سنوي، وغياب أي التزام من طرفها لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.

وأفاد تقرير حول برنامج الدعم المباشر للسكن، من إنجاز مرصد العمل الحكومي، بأنه ورغم المنجزات والحصيلة الإيجابية من حيث عدد المساكن المنجزة والمساهمة في تقليص العجز السكني والمساهمة في إنعاش الدورة الاقتصادية في المغرب، إلا أنه تم تسجيل مجموعة من الاختلالات البنيوية، التي حادت بالبرنامج عن أهدافه الأساسية والمتجسدة في التوجه للفئات الاجتماعية الهشة ومحاربة السكن غير اللائق، وتحقيق العدالة المجالية فيما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي، هذا بالإضافة الى عدم قدرة التصور السابق للبرنامج على مساعدة القطاع العقاري من الخروج من ازمة الركود التي عرفها منذ أزمة "كوفيد-19" وما تلاها من تطورات اقتصادية أرخت بظلالها على القطاع.

وسجّل التقرير الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، غياب العدالة المجالية فيما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي، موردا أن 70 في المئة من المساكن المنجزة، تركّزت  في ثلاث جهات هي الدار البيضاء سطات 45 في المئة، طنجة تطوان 13 في المئة، والرباط سلا القنيطرة 12 في المئة، وهذا إلى جانب غياب آليات حقيقية لضبط منظومة الاستهداف، المتجلية في تمكين الطبقات الهشة من الاستفادة من السكن الاقتصادي، وتوسع الاستفادة لتشمل كافة الطبقات المجتمعية، ما كرس تراكم الشقق الشاغرة وغير المستعملة من طرف أصحابها، وارتفاع النفقات الضريبية للدولة بدون تحقيق الأهداف الحقيقية للبرنامج .

ورصد التقرير المذكور، ضعفا على مستوى جودة البناء المعتمد في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، وغياب التنويع في العروض المقدمة للمستفيدين وتجاوز بنود دفاتر التحملات الموضوعة لهذا الغرض، وتساهل الوزارة في منح شواهد المطابقة للمنعشين العقاريين، فضلا عن استفحال ظواهر "النوار" في بيع الوحدات السكنية الاجتماعية، ما يرفع السعر المرجعي المحدد في 250 ألف درهم للوحدة السكنية، في غياب المراقبة الصرامة لأجهزة الوزارة المعنية بالبرنامج، إلى جانب ضعف الالتزام البنكي في تمويل قروض الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضعف آليات التمويل البديلة التي تشمل الفئات الهشة، وكذا التركيز المفرط لاتفاقيات البناء من طرف بعض الشركات الكبرى التي كانت تستفيد من الوعاء العقاري المعبأ ومن الامتيازات الممنوحة في إطار البرنامج.

ومن خلال متابعته ورصده لمختلف مراحل بلورة المشروع الجديد لدعم السكن، سجل مرصد العمل الحكومي بإيجابية المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمول بها، ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين، وكذا استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، ما سيخلق زخم ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز ازمة الركود التي يعاني منها، ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل.

ونوّه المرصد، اعتماد  الحكومة على محدد السعر كأساس لمنح الدعم وهو ما سيمكن بحسبه "من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية فيما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة"، إلى جانب فتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع التنويه بالأهمية المالية لقيمة الدعم الممنوح.

وبالمقابل، سجّل المرصد محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم ان عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير، فضلا عن ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد بحسبه من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.

ونبّه المرصد ذاته، الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، خاصة وان عدد من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الامكانية وبنفس السعر المحدد للدعم سواء بالنسبة للمساكن اقل من 300 ألف درهم او المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، إلى جانب ضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي، محذّرا الحكومة من العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما أن بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة، وذلك في ظل غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.

وفي السياق ذاته، أوصى المرصد بضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر " النوار" والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين؛

وشدّد على ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الإدارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع خاصة وأن أغلب المقتنين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل، مع ضرورة توضيح ملائمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن.

وأكد، على ضرورة التفعيل العاجل لاليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود، والاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات   مساطر التمويل.

ودعا المرصد إلى التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الى حيز الوجود، كآليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري او القروي، مع ضرورة الرفع من وثيرة حملات التواصل والإرشاد فيما يتعلق بالبرنامج ومختلف مساطره وشروط الاستفادة منه، في ظل سيادة مجموعة من المعلومات الخاطئة التي تروج حول البرنامج وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.