إبعاده أدى إلى أول إعلان عن وقف الإضراب.. هل اقترب بنموسى من مغادرة الحكومة بعد فشله في "معركة" النظام الأساسي؟

أصبح وضع شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حرجا داخل الحكومة، بعدما تأكد أن جميع الإطارات النقابية ترفض العمل بعه، وذلك إثر بروز بعض مؤشرات إنهاء الإضراب الذي تشهده مؤسسات التعليم العمومي مباشرة عقب اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الرافضة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وتولى أخنوش ملف الإضراب منذ نهاية أكتوبر الماضي، رفقة وزير آخر هو يونس السكوري، وزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبعد الاجتماع مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، برزت أولى مؤشرات التراجع عن المسلسل التصعيدي للأساتذة، من خلال إعلان الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب "رفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل".

وقالت النقابة المرتبطة بحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، إن هذا القرار يأتي "في إطار تقاسم المسؤولية الوطنية اتجاه الوضعية الراهنة للمدرسة العمومية، التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات، والتي تبقى غايتها المثلى فتح قنوات الحوار البناء"، مبرزة بشكل صريح أن هذه الخطوة ترتبط بتولي الملف من طرف رئيس الحكومة عوض الوزير المكلف بقطاع التربية الوطنية.

وجاء في بلاغ النقابة الصادر أمس الأربعاء، أنها اتخذت خطوة وقف الإضراب "نظرا للتدخل المباشر لرئيس الحكومة، والتزامه الصريح بإيجاد حلول ترضي الجميع من خلال الحوار المباشر مع النقابات التعليمية"، واصفة قراراها بأنه "بادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة".

ولا يعني ذلك وقف مسلسل الإضراب الطويل المستمر منذ بداية الموسم الدراسي، لأن الموضوع  مرتب بموقف 3 إطارات نقابية أخرى، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

ودخل أخنوش على خط الصراع بين بن موسى ونقابات التعليم بعد أن طال الإضراب وتواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية الرافضة للنظام الأساسي الجديد، والتي بلغت ذروتها يوم 5 أكتوبر في مسيرة وطنية بالرباط تصدت لها السلطات الأمنية بالقوة، في مواجهة هي الأسوأ من نوعها بين الشغيلة التعليمية والحكومة.

وفي 30 أكتوبر الماضي عقد أخنوش اجتماعا مع ممثلي النقابات الأربعة، بحضور بن موسى والسكوري، وقالت رئاسة الحكومة إن الأمر يتعلق باجتماعات تأتي "على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية".

وقبل أيام، وتأكيدا على سحب الملف من يد بن موسى، التقى السكوري، بتكليف من أخنوش، بممثلي النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير مجددا، من أجل صياغة مطالبها ونقلها إلى رئيس الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وهو ما دفع النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين إلى إعلان وقف الإضراب.