الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتوعد الحكومة بـ"إضرابات جديدة" بسبب "تلكؤها" في حلحلة ملفهم واعتماد مقاربة "الترهيب" 

يبدو أن الحكومة المغربية، عجزت فعليا عن احتواء حالة الاحتقان المحتدم في قطاع التعليم، والذي يدخل أسبوعه الرابع دونما بلوغ بر التوافق، بعدما فشلت كل المفاوضات التي قادتها مع النقابات التعليمية في امتصاص غضب الكوادر الإدارية والتربوية من المقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع، وذلك وسط تحذيرات نقابية للحكومة من اعتماد مقاربة "الترهيب" من خلال استهداف النضالات الشغيلة التعليمية، اعتمادا على آليات الاقتطاع غير القانونية.

وعلى الرغم من التزام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوفير شروط وضمانات تحسين النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، والتفاعل إيجاباً مع الملفات المطلبية المقدّمة، في إطار مساعيه لإنهاء  واقع الاحتقان بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والفئات التعليمية بما فيها النقابات الممثلة للقطاع، إلا أن المؤسسات التعليمية الحكومية، ومنذ أسابيع لا تزال مشلولة فيما يُهدر حق تعلم ملايين التلاميذ المغاربة في مختلف ربوع المملكة.

وترفض التنسيقيات النقابية التعليمية، والكوادر الإدارية والتربوية المقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع، إذ تعتبرها لا تلبّي مطالب العاملين ولاتحقّق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفّر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحقّ في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة وتوفّر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية، هذا فضلا عن إثقال هيئة التدريس بمهام تُصنَّف بحكم التطوّع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني، الأمر الذي دفعهم إلى خوض وقفات احتجاجية عدة وإنزال ضخم شهدته العاصمة الرباط الثلاثاء الماضي بالموازاة مع الإضراب عن العمل المرشح إلى الاستمرار.

وتُطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية بسحب النظام الأساسي على قاعدة إعادته لطاولة النقاش من جديد في إطار مبادرة وطنية جادة وحوار وطني متعدد الأطراف يقدم حلولا عادلة ومنصفة للشغيلة انسجاما مع مطالبها العادلة.

وفي السياق ذاته، دعا التنظيم النقابي، عموم الشغيلة التعليمية إلى تجسيد إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر 2023 بالموازاة مع تجسيد وقفات أمام المديريات الإقليمية يوم 15 نونبر 2023 مع ترك مبادرة تنزيل النضال الوحدوي للجهات، كل وفق خصوصيته، وفق ما جاء في بلاغ للجامعة توصلت به "الصحيفة".

واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، واقع "تلكؤ" الحكومة والوزارة الوصية في اعتماد مبادرة وطنية لإنهاء حالة الاحتقان المستمر بقطاع التربية والتعليم وبالتالي استمرار معاناة الشغيلة التعليمية، جراء تجاهل مطالبها وملفاتها العادلة، وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد.

وذكر المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كان لزاما على الحكومة والوزارة الوصية أن تلتقطا رسالة مسيرة 7 نونبر، ومختلف الاحتجاجات غير المسبوقة التي جسدتها الشغيلة التعليمية بشكل حضاري ووعي تام، وتعمدا أيضا الى بلورة مبادرة مسؤولة لإنهاء الاحتقان من خلال تفعيل فضيلة الإنصات والحوار المسؤول، فضلت الحكومة ووزارتها مواجهة الاحتجاج السلمي بالوعيد والترهيب والهروب إلى الأمام وترويج المغالطات عوض فتح حوار جدي وشامل واعادة النقاش لمساره الصحيح مع مختلف الأطراف المعنية بالنظام الاساسي.

وحذّر المصدر ذاته، الحكومة من محاولات استهداف نضالات الشغيلة التعليمية، باستعمال آليات الاقتطاع غير القانونية، لـ"ترهيب الشغيلة التعليمية"، وفرملة النضالات عوض تصحيح مسار الحوار وتجويد مخرجاته، كما تنوه بالدينامية النضالية لكافة الإطارات التنسيقية المناضلة في الساحة التعليمية.