تحركات الجزائر الأخيرة لم تقنعها.. هنغاريا تُجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء بعد زيارة أحمد عطاف
جددت دولة هنغاريا (المجر) دعمها لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وقد أكد وزير خارجيتها، بيتر زيجارتو، أمس الأربعاء، بأن بلاده تؤيد هذا المقترح بالهيئات الدولية، وخاصة داخل الهيئات والمؤسسات الأوروبية.
وحل وزير الخارجية الهنغاري أمس بالعاصمة المغربية الرباط، حيث التقى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وأجرى الطرفان مباحثات ثنائية أعقبتها ندوة صحفية قال فيها المسؤول الهنغاري بأن "نحن مقتنعون تماما بأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمنح الأمل في إيجاد حل لهذا النزاع من خلال احترام قرارات منظمة الأمم المتحدة".
وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن وزير الخارجية الهنغاري شدد على أن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي سيبقى ثابتا، مؤكدا أن بلاده تدعم هذا المقترح بالهيئات الدولية، وأشار في هذا السياق إلى موقف هنغاريا الأخير الذي عبرت عنه لدى محكمة الاستئناف الأوروبية.
ويأتي هذا التأكيد من طرف الوزير الهنغاري على موقف بلاده الثابت في دعم المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء تحت الحكم الذاتي، على بُعد أسابيع قليلة من الزيار التي قام بها وفد جزائري ترأسه وزير الخارجية أحمد عطاف إلى بودابيست، حيث التقى نظيره بيتر زيجارتو وناقش الطرفان العديد من القضايا المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت على أن تلك الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تدخل في إطار التحركات الرامية إلى تأسيس علاقات جديدة بين الجزائر وبلدان أوروبا الشرقية بعدما تمكن المغرب في السنوات الأخيرة من تحقيق العديد من الاختراقات هناك، وفي نفس الوقت محاولة دفع تلك البلدان لاتخاذ مواقف لصالح جبهة البوليساريو الانفصالية في قضية الصحراء المغربية.
ويتضح من خلال الموقف الهنغاري المُعلن عنه أمس الأربعاء بالرباط، أن تلك التحركات الجزائرية لم تُثمر عن أي نتيجة في هذه القضية، وكانت الصحافة الجزائرية قد أكدت أن عطاف قد ناقش ملف الصحراء مع عدد من مسؤولي دول أوروبا الشرقية، من بينها سلوفينيا ورومانيا خلال زياراته الأخيرة.
هذا وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد صرح في وقت سابق، أن أعداد البلدان الأوروبية التي تدعم مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية في تزايد مستمر في السنوات الأخيرة، وهو ما يدفع بالجزائر إلى القيام بتحركات مضادة لإيقاف هذا التمدد الدبلوماسي المغربي.
