ثلث توصيات وسيط المملكة للإدارات بخصوص قضايا المواطنين لا تُنفذ.. وبنعليلو: وضعٌ مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية

كشف وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن أكثر من ثلث التوصيات الصادرة عن المؤسسة بخصوص قضايا المواطنين، والموجهة إلى الدارات المغربية، لا تجد طريقها إلى التطبيق، مشيرا إلى تراكم التوصيات التي لا يتم تنفيذها مع مرور السنوات، وهو الأمر الذي حذر المتحدث من تأثيرها على الثقة بين الإدارة والمواطنين.

وخلال عرض التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، خلال لقاء تواصلي مع مخاطبيها الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية، يوم أمس الجمعة، سجل بنعليلو ارتفاعا في عدد الملفات المتوصل بها، حيث سجلت المؤسسة ما مجموعه 5916 ملفا، واصلت ضمنها ملفات الاختصاص ارتفاعها العددي والنسبي، بإجمالي بلغ 4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى 16,11 في لمائة، وبلغ إجمالي الملفات التي همت شكايات لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة 1765 ملفا، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3,76 في المائة.

وجل التقرير أن 1258 ملفا من المجموع العام للملفات، أي 21,26 في المائة، تم تسجيله عبر بوابة "فضاء المواطن"، وتطبيق الهواتف الذكية  e-wassit، مبرزا أنه بالموازاة مع الارتفاع الذي عرفه عدد الملفات، سُجل أيضا ارتفاع مهم في نسبة المعالجة، حيث تم البت في 6341 ملفا، بنسبة تصفية بلغت  107,18 في المائة، تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام لـ "جدية التظلم" قدر في 52,77 في المائة.

حسب التقرير فإنه من زاوية معقولية زمن المعالجة، استطاعت المؤسسة تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل بـ 5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة الماضية.

ومن جانب آخر، قدم التقرير بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، وحسب بنعليلو، فقد شكل تطورا ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة، إلا أنه ومع ذلك، بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة 439 توصية جديدة، بينما لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير.

وارتفع العدد، بعد ما وصفها بنعليلو بأنه "مبادرة حكومية جديرة بالاعتبار"، إلى 252 توصية منفذة، وهي مبادرة يمكن اعتبارها "تدشينا لمرحلة جديدة في علاقة المؤسسة مع شركائها في الحكومة، قائمة على الحوار المؤسساتي والروح الإيجابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، واعتبرناها مبادرة معلنة لدينامية جديدة للتفاعل مع قضايا المواطنين الارتفاقية، ومسار من شأن استمرارية تبنيه أن ييسر الطريق نحو أمن إداري مستدام"، وفق تعبيره.

وتبقى النسبة العامة لتنفيذ التوصيات محصورة في حدود 64,57 في المائة، حسب المسؤول نفسه، ويظل مجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة 1274 توصية، مما ترى فيه المؤسسة "استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، ولا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات".

واعتبر وسيط المملكة أن الأمر "في حاجة إلى الكثير من العمل لاستيعاب ما توفره الوساطة المؤسساتية من ربح في الوقت والجهد ولتعميق فهم أدوارها لدى باقي المكونات القطاعية، بل وأحيانا لدى نفس القطاع"، وأضاف "تختل علاقته بالمؤسسة عند كل تغيير في القيادة الاستراتيجية، وهو ما نتج عنه انخفاض عدد تقارير المخاطبين الدائمين خلال هذه السنة، وأخل بإيقاع وفاء الإدارة بالتزاماتها".

وأورد بنعليلو أنه ورغم الجهود المبذولة، فقد خلص التقرير إلى أن علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق بعد إلى درجة الإحساس بالارتياح، أمام العديد من مظاهر التلكؤ الارتفاقي الذي تشهده بعض الممارسات الإدارية، بسبب غياب آليات عملية ميدانية لمواكبة مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي.