صحيفة ليكسبريس الفرنسية: بداية عودة الدفء بين المغرب وفرنسا يرجع إلى إدارك ماكرون لصعوبة تحقيق المصالحة مع الجزائر

قالت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية في تقرير حول العلاقات المغربية الفرنسية، أن البلدين شرعا بشكل تدريجي في ترميم علاقاتها التي تأزمت منذ أكثر من سنتين، بسبب العديد من الخلافات، ترتبط بالهجرة واتهامات التجسس ببرنامج بيغاسوس، وقد بدءا في "تطبيع العلاقات" الثنائية بإعادة الروابط الدبلوماسية، كتعيين المغرب سميرة سيطايل سفيره له في باريس، وتأكيد السفير الفرنسي لدى الرباط على أهمية العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وحسب الصحيفة المذكورة نقلا عن خبراء ومصادر إعلامية متفرقة، فإن من بين الأسباب التي تدعم التقارب بين فرنسا والمغرب، هو إدارك إيمانويل ماكرون لصعوبة تحقيق المصالحة مع الجزائر، مما دفع بباريس إلى العودة إلى المملكة المغربية لتمتين العلاقات بعدما استحال تحقيق ذلك مع الجزائر بسبب خلافات متعلقة بالهجرة والذاكرة بالخصوص.

وكان الرئيس الفرنسي قد واجه العديد من الانتقادات بشأن ميله نحو تمتين العلاقات مع الجزائر على حساب المغرب، وهو ما أضر بالعلاقات الثنائية بين باريس والرباط بشكل كبير، قبل أن يتضح أن النهج الذي اتبعه ماكرون لم يُثمر عن أي نتائج لصالح فرنسا، وفق العديد من القراءات التحليلية لسياسة فرنسا ماكرون.

واعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في غشت الماضي بأن علاقات باريس مع بلدان المغرب العربي، وعلى رأسها المغرب والجزائر، "ليست بالمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه"، مشيرا بطريقة غير مباشرة إلى فشل محاولاته لإصلاح العلاقات مع الجزائر، وهي المحاولات التي كانت على حساب العلاقات مع المغرب وفق العديد من المهتمين بالشؤون الدولية في المنطقة.

ووفق ما نقلته الصحافة الفرنسية من حديث ماكرون خلال مؤتمر السفراء بباريس أنذاك، فإن الرئيس الفرنسي أكد على ضرورة "إعادة التفكير" في عمق الشراكات التي تجمع فرنسا بدول المغرب العربي ودول البحر الأبيض المتوسط.

وقال ماكرون حسب الصحافة الفرنسية في نفس االسياق، "دعونا نكون واضحين.. إن العلاقات الثنائية ليست على المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه. ولن أتحدث هنا عن كل منها، ولكن مع المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ولكن أيضا مع بلدان الشرق الأدنى."

وأضاف ماكرون، أنه نتيجة لهذه العلاقات التي لا توجد في مستوى جيد بين باريس والبلدان المذكورة، "سنقوم بعدة مبادرات ثنائية، وآمل بحلول نهاية العام، وتحت سلطة وزير الخارجية، أن يتم توحيد أجندة التعافي الحكومية الدولية مع المنطقة بأكملها أو على نطاق أوسع".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المسؤولين الفرنسين، من بينهم الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، قد حذر من سياسة ماكرون نحو الجزائر وتأثيرها السلبي على العلاقات مع المغرب، وهو نفس الأمر حذر منه في وقت سابق الديبلوماسي الفرنسي كزافيي درينكور.

وفي هذا السياق، اعتبر السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي درينكور، أن رهان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تمتين العلاقات مع الجزائر في مختلف الأصعدة، كان خاطئا، ولم تجن فرنسا أي شيء من تلك العلاقات مع الطرف الجزائري، بل تسببت في إحداث برود في العلاقات التي كان من المفترض أن تكون جيدة مع الرباط.

ووجه درينكور في مذكرة أصدرها في يونيو الماضي تحت عنوان "الرهان الجزائري لإيمانويل ماكرون، الأوهام، الأخطار، والأخطاء"، انتقادات عديدة للاختيارات السياسية التي قام بها الرئيس الفرنسي في علاقاته مع بلدان المغرب العربي، وخاصة بين الجزائر والمغرب، ورهانه بشكل كامل على الجزائر على حساب المملكة المغربية.

ووفق مذكرة درينكور الذي شغل سابقا منصب سفير باريس لدى الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 2008-2012 و2017 -2020، فإن "رهان ماكرون الخاسر" تسبب في برود كبير في العلاقات بين باريس والرباط، وهو "برود" لم تشهد فرنسا والمغرب منذ الأزمة التي حدثت في منتصف ستينيات القرن الماضي، بسبب قضية اختطاف الزعيم السياسي المعارض المهدي بن بركة.

وارتكز رهان ماكرون، حسب درينكور، على 4 نقاط أساسية، الأولى تتعلق بالغاز الجزائري، حيث يرغب في إقامة علاقات جيدة مع الجزائر لضمان تزويد السوق الفرنسي بالغاز في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. وتتجلى النقطة الثانية في الحفاظ على العلاقات التجارية مع الجزائر. بينما تركز النقطة الثالثة على علاقات التسلح والتعاون الأمني بين البلدين، في حين أن النقطة الرابعة تتعلق بعلاقات التعاون واتفاقيات ملف الهجرة.

لكن حسب درينكور، توجد العديد من الثغرات في هذه الاعتبارات التي يراهن عليها ماكرون في علاقاته مع الجزائر، أولها أن الجزائر لا تُلبي سوى 8 بالمائة من حاجيات السوق الفرنسي من الغاز، ولا تملك الجزائر أي إمكانيات حاليا من أجل زيادة صادراتها من الغاز إلى فرنسا.

وبخصوص المبادلات التجارية، فبالرغم من أن قيمتها السنوية تصل إلى 11 مليار دولار، إلا أن بارس، وفق درينكور، تتجاهل أو تتناسى المنافسة الصاعدة والشرسة لمنافسين مثل الصين وتركيا وبدرجة أقل إيطاليا، علما أن الجزائر تضع في مقدمة عقد وإبرام الاتفاقيات الكبرى، عوامل سياسية إلى جانب الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتسلح والتعاون الأمني، فحسب مذكرة درينكور، فإن الجزائر تعتمد على روسيا في اقتناء الأسلحة الجوية والأرضية، وتعتمد على ألمانيا في الحصول على العتاد البحري، ثم إيطاليا للحصول على الطائرات الخفيفة، بينما لا توقع مع فرنسا سوى اتفاقيات مرتبطة باقتناء ردارات وأجهزة تبقى قيمتها المالية أقل بكثير مقارنة بالمبالغ المالية الضخمة لصفقات التسلح التي تبرمها مع دول أخرى. إضافة إلى أن التعاون المخابراتي بين البلدين لم يشهد أي تقدم حسب درينكور.

أما فيما يخص ملف الهجرة، فحسب السفير الفرنسي السابق في الجزائر، فإن الأخيرة هي المستفيدة من الاتفاق الموقع في 27 دجنبر 1968 والذي يُعطي العديد من الامتيازات والتسهيلات للجزائريين مقارنة ما باقي الجنسيات الأخرى، وهو ما يدفع ببعض الأطراف السياسية في فرنسا للمطالبة بمراجعة هذا الاتفاق.

وبناء على هذه الخلاصات، يرى كزافيي درينكور، أن فرنسا لم تجن أي شيء من تقاربها مع الجزائر على حساب خلخلة التوازن مع المغرب، بل وصل بها الأمر إلى ممارسة سياسة الصمت إزاء العديد من خروقات حقوق الانسان في الجزائر، وهو ما يتطلب مراجعة لهذا الوضع.

وفي هذا السياق يقترح درينكور في مذكرته، أن تفكر الديبلوماسية الفرنسية في خلق إطار إقليمي جديد مكون من 3 زائد 3، يضم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا مقابل المغرب والجزائر وتونس، وفتح باب الحوار بين دول المنطقة ومعالجة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.