لتفادي سنة بيضاء.. أخنوش يخضع لاحتجاجات الأساتذة ويتعهد بوقف العمل بالنظام الأساسي الجديد وإعادة صياغته بشراكة مع النقابات

خضعت حكومة عزيز أخنوش لضغوط النقابات التعليمية والأساتذة المضربين منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وقررت إنهاء العمل بالنظام الأساسي الجديد والعمل على إعادة صياغته وفق المقترحات المقدمة من 4 إطارات نقابية، وذلك حسب ما رشح عن اجتماع رئيس الحكومة بممثلي النقابات زوتل اليوم الاثنين.

ووفق معطيات مصادر نقابية حصلت عليها "الصحيفة" فإن رئيس الحكومة تعهد خلال الاجتماع بتجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد، على أن تتم إعادة صياغته استنادا إلى مقترحات النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والتي ستقدمها في قبل 15 يناير 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أخنوش، الذي تولى بنفسه هذا الملف بدلا عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، بغرض إنهاء الاحتقان، تعهد بالعودة إلى مضامين المذكرة التي قدمتها النقابات سابقا بخصوص التعديلات التي تطالب بإدخالها على النظام الأساسي الجديد.

ومن الأمور التي خلص إليها اجتماع اليوم، والتي من شأنها التخفيف من حدة التوتر بين الحكومة والأساتذة، تعهد أخنوش بوقف الاقتطاعات المترتبة عن الإضراب ابتداء من رواتب نهاية الشهر الجاري، دون أن يشمل ذلك الاقتطاعات السابقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في موضوع الترقية ورفع الأجر والإلتزامات المهنية الجديدة المضافة لعمل الأساتذة.

وستبدأ جلسات الحوار بين الحكومة والنقابات من أجل الوصول إلى صيغة جديدة للنظام الأساسي ابتداء من يوم 30 نونبر الجاري، على أن يتم الوصول إلى الصيغة النهائية بناء على المقترحات المقدمة في أجل أقصاه شهر ونصف، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن الأمر بشكل مشترك يوم 15 يناير المقبل.

وتولى أخنوش ملف الإضراب منذ نهاية أكتوبر الماضي، رفقة وزير آخر هو يونس السكوري، وزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ليشرع في الاجتماع مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وذلك بعد أن عجز بن موسى على إيجاد صيغة توافقية مع النقابات الداعية للإضراب.

وتخوض 4 نقابات معركة النظام الأساسي، من خلال إضرابات تجددت الدعوة لها هذا الأسبوع، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين.

ودخل أخنوش على الخط من أجل إنهاء أطول مسلسل إضراب وطني في عهد حكومته، بعد أن أصبح الموسم الدراسي مهددا بفرض سنة بيضاء على التلاميذ، لكون فترات الدراسة التي قضوها في الأقسام حتى الآن قليلة جدا، ولا تسمح، على الخصوص، بإجراء الامتحانات الإشهادية في نهاية السنة، بما في ذلك امتحانات البكالوريا.