زارت تندوف مجددا ووقعت في "فخ" البوليساريو.. هل تعي السفيرة الأمريكية بالجزائر أن "سذاجتها" تضعها في مأزق بخصوص ملف الصحراء؟

لا يُعرف على وجه التحديد ما إذا كانت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، تعي جيدا تبعات بعد التحركات التي تقوم بها في الجزائر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملف الصحراء، أم أنها تتصرف بمنطق أقرب لـ"السذاجة" تحت يافطة العمل الدبلوماسي، لكن المؤكد هي أنها سبق أن وضعت، قبل أيام قليلة، الإدارة الأمريكية في حرج ألزمها تقديم توضيحات رسمية، لكنها ما فتئت أن وقعت في مأزق آخر.

السفيرة الأمريكية زارت تندوف مجددا، لكن ليس باعتبارها ولاية جزائرية، وإنها في إطار بعثة أممية وقفت على ظروف عيش الصحراويين في المخيمات التي تسيطر عليها جبهة "البوليساريو"، لكن المشكلة ليست هنا، وإنما في لقائها مع مجموعة من الانفصاليين الذين أوقعوها في شرك "الاعتراف الضمني" بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، على النقيض من الموقف الرسمي والمعلن لواشنطن.

وحلت السفيرة مور أوبين للمرة الثانية خلال فترة لا تتعدى بضعة أسابيع بالمخيمات، تحت لافتة العمل الإنسان وبحضور أممي، لكن ما كان غريبا هو نشر صورة لها مع إحدى السيدات من عناصر جبهة "البوليساريو"، وفي خلفيتها ظهرت صورة لإبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية ووراءه علمها، وتحت الصورة عبارة "رئيس الجمهورية العربية الصحراوية".

 ولا يبدو أن السفيرة الأمريكية تُدرك حساسية بعض تصرفاتها، وارتباط ذلك بالموقف الرسمي لبلادها باعتبارها أسمى ممثلة للدبلوماسية الأمريكية في الجزائر، ففي وقت سابق طفت على السطح أنباء عن كونها أجرت محادثات مع عناصر الجبهة الانفصالية، الأمر الذي دفع الخارجية الأمريكية إلى إصدار نفي رسمي، والتأكيد على عدم اعترافيها بالكيان الانفصالي.

ففي 20 نونبر الجاري، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلاده "تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي في الصحراء جادا وذا مصداقية وواقعيا"، مضيفا "ندعم بشكل كامل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة خلال عمله على تكثيف العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة حول الصحراء، من أجل التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل دائم لهذا النزاع".

جاء ذلك بعد أن لاحقت الأسئلة المسؤول الأمريكي بخصوص زيارة سفيرة بلاده لمخيمات تندوف، ما دفعه للتأكيد على أنها "تندرج في إطار زيارة نظمتها الأمم المتحدة، وجمعت عددا كبيرا من المانحين الدوليين" مذكرا بأن الولايات المتحدة تعد "أكبر مساهم في الجهود الإنسانية عبر العالم"، وشدد على أنه "لم يتم إجراء أي محادثات ثنائية مع البوليساريو خلال هذه الزيارة".

المثير للانتباه، وما يطرح علامة استفهام كبيرة بخصوص درجة انتباه السفيرة الأمريكية إلى تصرفاتها، هو أن ما تقوم به يسير في الاتجاه المعاكس لموقف بلادها التي تعترف، منذ دجنبر من سنة 2020، بالسيادة المغربية على الصحراء، وفق مرسوم رئاسي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب، واستمر الرئيس الحالي جو بايدن في تبنيه، وفق تأكيد سابق للخارجية الأمريكية بتاريخ 18 يوليوز 2023.

وقبل أسابيع كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة القلم في صياغة القرار الدوري لمجلس الأمن، الذي أشاد للسنة الثالثة تواليا بمقترح الحكم الذاتي المغربي، وحظي بترحيب علني من طرف الرباط، حيث قالت الخارجية المغربية إن القرار يكرس مقاربة مجلس الأمن في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه "حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل".

وسبق أن احتجت جبهة "البوليساريو" الانفصالية، في شتنبر الماضي، على الإدارة الأمريكية، و"اشتكتها" للأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن أعلن جوشوا هاريس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، في زيارة له للجزائر، أن الانفصال "خيار غير واقعي"، خلال الجولة نفسها التي قادته للمغرب أيضا، حيث أعلن الموقف الرسمي لبلاده الذي يعتبر أن خطة الحكم الذاتي المغربي "جادة وواقعية وذات مصداقية"، مشيرا أيضا إلى أنها "تلبي تطلعات سكان الصحراء".