وزارة الخارجية الإسبانية تحذف نصا من موقعها يشير إلى "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" مع تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

عمدت وزارة الخارجية الإسبانية، إلى حذف قسم من موقعها الرسمي الإلكتروني، ينُص على ما يسمى "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وهو الإجراء الجديد، الذي اعتبره مراقبون "طبيعيا" ويتناسب مع الموقف الجديد، الصريح والواضح للدبلوماسية الإسبانية المتجلّي في دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كحل لقضية الصحراء.

وقامت الخارجية الإسبانية بحذف قسم من موقعها الإلكتروني شمل على مدار العقود الماضية ما يُسمّى بـ "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، كان مُخصصا لإيضاح مبادئ السياسة الخارجية الإسبانية في علاقتها مع دول المغرب الكبير، وذلك في سياق "تحديث الوزارة لمُحتويات الموقع الرسمي" لتتناسب مع مواقف الدولة المُحدّثة، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية لصحيفة "إل إندبيندنتي" الإسبانية.

من جهة ثانية، احتفظت وزارة الخارجية الإسبانية، في موقع الرسمي الخاضع للتحديث بالنص الكامل لرسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز المتعلقة بدعم حكومة مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع.

وعمدت الخارجية الإسبانية إلى حذف الصفحة المتعلقة بما يُسمى بـ "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، عوض تعديل صيغة الموقف من نزاع الصحراء، وهو ما اعتبره مراقبون تأكيدا مرة أخرى للموقف الاسباني من ملف الصحراء المغربية "غير القابل للتغيير أو التراجع"، رغم مُحاولات الاستمالة التي تقوم بها كل من الجزائر وأذرع الجبهة الانفصالية في الأحزاب السياسية الإسبانية في محاولاتها الرامية إلى تعديبل الموقف الإسباني.

وفي مارس 2022، أعلنت  الحكومة الإسبانية دعمها موقف الرباط علنا وللمرة الأولى، مؤكدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع حول الصحراء، بيد أنه وفي شتنبر الماضي أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تأييد بلاده "حلّاَ سياسياً مقبولاً للطرفين" في ما يخص ملف الصحراء، قائلاً إنّ ذلك يجب أن يأتي "في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

وهذه التصريحات، التي أدلى بها سانشيز فتحت باب التأويلات والتساؤلات كما أنعشت آمال الجبهة الانفصالية بخصوص ثبات موقف مدريد من تأييد مبادرة الحكم الذاتي المغربية، ليأتي بعد ذلك هذا القرار القطعي لينفي كل ما سبق ويؤكد "تشبّت مدريد بموقفها من هذا النزاع حول الصحراء المغربية"، وفق المحلل السياسي، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي، محمد غربي.

ويرى، الخبير في العلاقات الإسبانية المغربية، في حديثه لـ "الصحيفة"، أن هذه الخطوة التي فعّلتها الخارجية الإسبانية تأتي تثمينا لمسلسل توطيد العلاقات بين المملكتين، الذي بدأ بعد الرسالة التاريخية التي وجهها بيدرو سانشيز إلى وملك المغرب محمد السادس، وإقراره صراحة بمغربية الصحراء، وهو ما أكدت عليها حكومة مدريد مرارا، في وسائلها الرسمية أمام المجتمع الدولي معتبرة المقترح الدولي الذي طرحه المغرب من 2007 الحل الوحيد لحل مشكل الصحراء والنزاع المفتعل الذي طال أمده، بإقرار المستعمر القديم.

وشدّد المتحدث، على أن الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، "تسير على النهج الصحيح ضمانا للعلاقات المتميزة، التي باتت تربطها بالمغرب على جميع الأصعدة، كما أنها تؤكد لكل من يحاول أن يتوهم بعكس ذلك سواء من الاتحاد الاوروبي، أو من بعض الأحزاب السياسية التي تعارض مصالح المملكة واستكمالها لوحدتها الترابية، أن لا شيء تغير، كما تُظهر للمجتمع الدولي أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأكثر العقلانية ومنطقية ".

ولم يستغرب أستاذ العلاقات الدولية، حذف الخارجية الإسبانية لقسم من موقعها الإلكتروني شمل على مدار العقود الماضية ما يُسمّى بـ "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، واعتبره موقفا "لا يُشكل أي استغراب، أو اندهاش، بل هو مسار اتخذته الدبلوماسية اتجاه نفسها بناء معطيات التاريخ والجغرافيا، طبعا لأن مغربية الصحراء حقيقة لا غبار عليها، ومن الضروري تحيين اللغة الدبلوماسية مع موقف الدولة الإسبانية الصريح والواضح وغير القابل للمحاججة أو التشكيك".

وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، قد جدد تأكيد وتشبث بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب أيضا في اتصال هاتفي جمعه بنظيره المغربي، عزيز أخنوش الأسبوع الماضي، اتفقا خلاله على مواصلة توطيد علاقات الجارين مع دعم المغرب في الاتحاد الأوربي الذي تترأسه إسبانيا حتى متم شهر يناير 2024، متجاهلا بذلك دعوة جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى مراجعة مواقف بلاده في ما يرتبط بملف الصحراء المغربية.