دكاترة الوظيفة العمومية يتّهمون الحكومة بخرق الدستور ويُهددون باللجوء إلى التحكيم الملكي
اتهم الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية الحكومة المغربية بـ"خرق" مقتضيات الدستور التي تنُص على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لاعتبارات وصفها المعنيون بـ "الشخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين في رئاسة الحكومة، ووزارة المالية تجاه الدكاترة في الإدارات والمؤسسات العمومية على حساب وزارات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي.
وندّد الإتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية، بتعنت الحكومة واستمرارها في خرق مقتضيات الدستور المغربي، من خلال المس بمبدأ المساواة بين جميع دكاترة القطاعات العمومية، مشيرا إلى أنه الحكومة مضت في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات على غرار وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، دون باقي دكاترة الإدارات و المؤسسات العمومية الاخرى .
وسجّل دكاترة المغرب في بلاغهم الذي توصّلت به "الصحيفة"، بكل أسف استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات و المؤسسات العمومية ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الاتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات، وإمعانها في تعطيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الامة، رغم أن الملك قد حث المسؤولين المغاربة على تفعيل توصيات هذا التقرير التنموي" و لو كانت مرة ".
وفي السياق ذاته، استنكر دكاترة القطاعات العمومية، ممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، وبتصريحاته "غير المسؤولة" الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفاءتهم، مشددين على أن الحقيقة تؤكد أن الدكاترة "يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية والمساهمة الكبيرة في تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها".
ويتعلّق الأمر، بجواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إبراهيم أجنين، كان قد أدلى به ميراوي قبل أشهر، عقب احتجاجات الدكاترة الموظفين بالوظيفة العمومية ومطالبتهم بالإبقاء على المناصب التحويلية التي تخول لهم الالتحاق بالتدريس في الجامعات، حيث اعتبر فيه أن توظيف الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية "إجراء استثنائي لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة"، مؤكدا أنه "أمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المطرد لأعداد الطلبة الجدد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية تتمثل في توظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية، وأن الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة".
وحمل البلاغ الحكومة مسؤولية "تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد"، إضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية بسبب "تعطيل الاستجابة لمطالبنا والتي ليس لها تأثير مالي ملحوظ وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة".
وأكد دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية تمسكهم بـ"الدستور المغربي وبتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الخاصة بالدكتوراه وحامليها التي تلزم المسؤولين على تطبيقها فورا ودون مماطلة".
ودعا الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية الحكومة إلى تسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث إسوة بزملائهم ببعض القطاعات الوزارية.
