اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 بشأن الهجرة وإصلاح الدستور

تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها الخميس في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.

وأُدرج المقترحان على رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المخصص لكتلة "الجمهوريين" (يمين) التي تعد حوالي ستين نائبا من أصل 577.

ورغم أنه من المرجح رفض المقترحيْن، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، وفق ما أفيد داخل التكتل.

وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودّة القرار الداعية إلى "إلغاء باريس للاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 ديسمبر 1968"،  بلبلة داخل الغالبية الرئاسية.

ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أنّ نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يعارضوا مبدأ توجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضدّه" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".

ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.

ويرى نواب "الجمهوريين" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي مرتقب  إلى "ضبط الهجرة"  وستتم مناقشته بصورة أفضل في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي في 11 ديسمبر.