سعيا لإقناعهم بإنهاء الإضراب.. لقجع يتعهد أمام البرلمان بتحسين دخل الأساتذة خلال مناقشة مشروع قانون المالية

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة سترفع من أجور أساتذة القطاع العام، في خطوة المراد منها إنها الاحتقان الذي يهدد الموسم الدراسي الحالي بإقرار سنة بيضاء، في ظل استمرار دعوات التنسيقيات الممثلة لمهنيي قطاع التعليم إلى الاستمرار في الإضراب.

وأمام المستشارين البرلمانيين، أكد لقجع أن الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ستتم بالرغم من "الظروف الصعبة والاستثنائية" التي تعيشها مالية البلاد، وذلك في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يخضع لتعديلات تسمح بتحسين دخل الأساتذة في إطار اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية.

إعلان لقجع سبق اجتماعه، رفقة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مع النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، أي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وتحدث لقجع عن "تحسين دخل" رجال ونساء التعليم، على اعتبار أن الحكومة الحالية "واعية بدورهم في البناء المجتمعي الاستراتيجي"، إلى جانب حرصها على "ضمان كرامة" الأساتذة، في حين ترك الإعلان عن الصيغة النهائية لهذه التعديلات إلى ما بعد اجتماعه بممثلي النقابات، مطالبا القطاعين العام والخاص بـ"الجرأة" في تحسين دخل العاملين لديهما في مواجهة التضخم، الذي لا تكفي الإجراءات الحكومية وحدها للتصدي له، وفق تعبيره.

وخلال آخر اجتماع بين النقابات والوزراء، بتاريخ 30 نونبر الماضي، انتقلت الكرة إلى ملعب لقجع من أجل العمل على رفع أجور الأساتذة، تنفيذا للالتزامات الحكومية، وهو مطلب أساسي ضمن مجموعة من المطالب التي يرفعها المحتجون من أجل إنهاء مسلسل إضراب طويل انطلق منذ بداية الموسم الدراسي، والتي يتصدرها مطالب إلغاء العمل بالنظام الأساسي الجديد.

وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى مجموعة من الخلاصات، منها إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده ومقتضياته، وعقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل والزيادة في الأجور على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، وجرى أيضا الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

أكد بنموسى أنه سيتم الشروع في التداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم والرفع من أجورهم اعتبارا من هذا الأسبوع، موردا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بالموضوع.

وأوضح وزير التربية الوطنية أنه جرى الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد، منبها إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، حرصا على رصد الموارد المالية الضرورية، والشروع في تفعيل الاتفاق اعتبارا من بداية سنة 2024.