خلاف في "التصور" بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الإسباني حول تأخر فتح الجمارك الحدودية بين سبتة ومليلية

يبدو أن مسألة تحديد موعد افتتاح مكتب للجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لا تزال نُقطة خلافية بين الرباط ومدريد إلى حدود الساعة، على الرغم من العلاقات المتميزة بين المملكتين، وهو ما اتضح جليا بإقرار المغرب رسميا ولأول مرة، بوجود اختلالات "تقنية"، تُعيق تنزيل هذا الاتفاق، رافضا الحديث عن تملّصه في أي وقت من الأوقات من التزاماته الموضوعة في خارطة الطريق الموقعة بين المملكتين خلال لقاء الملك محمد السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز في السابع من أبريل 2022، في الوقت ذاته، أكدت إسبانيا أنها "مُستعدة" وليست في حاجة لـ"إهدار مزيد من الوقت" لفتح المعبرين.

وجاء ذلك، في ندوة صحافية عقدها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمعية نظيرة الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي حلّ بالعاصمة المغربية الرباط في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ تجديد تعيينه على رأس الدبلوماسية الإسبانية، حيث تطرّق الطرفات لمستوى العلاقات "المتميزة" بين البلدين منذ طي صفحة الخلاف غير المسبوق، قبل سنتين وتوقيعهما لخارطة طريق جديدة عقب اعتراف مدريد بمغربية الصحراء.

وتحدّث بوريطة، لأول مرة عن موضوع تأخر افتتاح مكتب للجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الذي يتصدّر النقاش السياسي والحزبي في إسبانيا منذ أشهر، وسط اتهامات للمغرب بالتملُّص من الزاماته، وتوريط حكومة بيدرو سانشيز في زوبعة إعلامية دفع ثمنها انتخابيا، حيث فنّد وزير الخارجية المغربي، كل ما سبق، مشدّدا على أن المغرب واعٍ بالتزاماته المشتركة والمنصوص عليها ضمن خارطة الطريق، ولم يتراجع عنها في أي وقت من الأوقات.

وأشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن المملكتين أجريتا ثلاث تجارب على الأقل منذ مارس الماضي أسهمت في الخروج بمجموعة من الخلاصات والدروس التي تصُب في مسألة فتح الجمارك التجارية في المدينتين.

وعزا بوريطة، تأخر فتح الحدود الجمركية مع المدينتين المحتلتين كما ينُص على ذلك التزامه ضمن خارطة الطريق، إلى "معيقات تقنية"، موردا في السياق ذاته، إلى أن الأساسي اليوم هو أن الرباط ومدريد يشتغلان بشكل إيجابي بغرض الوصول إلى صيغة تجعلهم ينفذون جميع الالتزامات دون الرجوع إلى الوراء، مضيفا أن المشكل الذي كان مطروحا بسبب التهريب المعيشي، والصورة التي كانت تعطى على عبور الأشخاص كانت "غير مرضية".

وأكد وزير الخارجية المغربي، أن المملكتين في صدد البحث عن نموذج مختلف لتدبير هذا الإلتزام والتحديات التي تفرضها المعيقات التقنية، مشيرا إلى أن فرق العمل ستجتمع لوضع تصور في أقرب وقت.

وعاد المتحدث للقول بنبرة واثقة: "المشكل ليس أبدا سياسيا، فعلاقتنا مع شركائنا وأصدقائنا في المملكة الإسبانية ممتازة أكثر من أي وقت مضى، بل المشكل تقني يعرقل مرحلة التطبيق ونتمنى ألا نتجاوز الشهور المقبلة للوصول إلى حل نهائي".

وخلافا للتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية المغربي، قال نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلده "جاهزة تماما وتنتظر المغرب" في تناف تام مع تصريحات بوريطة بهذا الخصوص.

ألباريس، الذي كان يتحدّث في الندوة الصحافية بحضور نظيره المغربي، وسفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، قال إن كل شيء جاهز من الجانب الإسباني من أجل فتح الجمارك البرية وتسريع فتح الحدود.

وشدّد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، على أن التجارب التي تحدّث عنها نظيره المغربي بالنسبة لمدريد هي في الحقيقة "كافية"، مضيفا: "كل الاعلانات تم احترامها، ووصلنا في النهاية إلى أننا مستعدون تماما لكي نكون عمليين، وتعزيز كل ما وضعناه في خارطة الطريق الموقعة بين البلدين، وبالنسبة لنا لا نحتاج إلى تجارب إضافية ومستعدون لإطلاق هذا الورش في أقرب وقت".

وبخصوص الزيارة المعلّقة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى المغرب عقب الدعوة الرسمية التي وجهها إليه الملك محمد السادس، قال خوسي مانويل ألباريس، إنها غير مجدولة حتى الآن، ولا جديد بخصوصها.

وكانت سلطات مدينة سبتة، قد أعلنت أن المغرب وإسبانيا اتفقا على إجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات بالمعابر الحدودية الخاصة بمرور البضائع، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه حكومتا البلدين خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز بداية شهر فبراير الماضي، والذي لم يحدد أي موعد نهائي لافتتاح مكتب الجمارك التجارية.

وكان الاختبار التجريبي الأول قد أجري في أواخر يناير، تلاه اختبار آخر في نهاية فبراير، بهدف تنزيل الحلول المتعلقة بالصعوبات التقنية التي تواجه عمليات نقل البضائع التي جرى اكتشافها في المرحلة الأولى، وحينها أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الوصول إلى موعد للبدء رسميا في هذه العملية يتطلب تكييف البنية التحتية الحدودية وإتمام كل الإجراءات الإدارية اللازمة.

وجاء في الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا، الذي تلا زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، واجتماعه بالملك محمد السادس في 7 أبريل من سنة 2022، أن البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.