أزمة التعليم تتمدّد.. الحكومة تنسف اجتماع "الحسم" وتتراجع عن مجالسة التنسيق الوطني لقطاع التعليم

يبدو أن واقع الجمود الذي يشهده قطاع التعليم منذ أكثر من شهرين، مرشح لمزيد من الاحتقان بعدما تراجعت الحكومة عن مبدأ "اليد الممدودة" للتنسيقيات، إثر رفضها حضور التنسيق الوطني للتعليم الاجتماع الذي كان مقررا عشية اليوم الجمعة للحسم في الأزمة التي يشهدها القطاع.

وكشف عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن اللجنة الوزارية الثلاثية المؤلفة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، رفضت حضور الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتنسيق الوطني.

السحيمي، وفي تصريحه لـ"الصحيفة"، قال إن الوزارة عدلت عن قرارها بشكل مفاجئ واشترطت عدم حضور اللجنة المنتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم والممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، والاكتفاء بالنقابة ممثلة في الجامعة الوطنية للتعليم، بعد أن كانت قد استقبلتهم أمس الخميس وعبّرت عن رغبتها في تمكينهم من مهلة للاستشارة على أساس تحديد لقاء آخر اليوم الجمعة للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.

واستغرب السحيمي، تراجع الحكومة عن تعهّدها بإشراك التنسيقيات في الحوار، والرد على مطالبهم المشروعة مؤكدا في حديثه لـ "الصحيفة"، أنهم لم يتوصلوا بأي رد أو تفسير لعدول اللجنة الوزارية عن قرارها، ونسف الاجتماع الذي كان مقرّرا اليوم على الساعة الثالثة مساء للحسم في كل الملفات المطروحة على طاولة الحوار.

وطالب التنسيق الوطني ممثلي الحكومة في اجتماع الخميس، الذي حضره شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد أضرضور، المدير المركزي للموارد البشرية، بتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة لـ19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 18 يناير 2022، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضريين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات.

وأكد التنسيق الوطني القطاع التعليم استمراره في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.

هذا، وطالب التنسيق، باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)، وتسوية الملفات العامة والفئوية".