على وقع الاحتقان وغضب الشارع... الحكومة والنقابات يواجهان تصعيد التنسيقيات بإخراج مشروع النظام الأساسي من حالة التجميد 

اتفقت اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، من أجل مواصلة جلسات الحوار لتعديل النظام الأساسي، موضوع الاحتقان الذي المدارس العمومية في مختلف ربوع المملكة منذ تسعة أسابيع، على حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات، كما شدّدوا على أن الانتهاء من التعديلات وإخراج مشروع النظام الأساسي من حالة "التجميد" لن يتعدّى بضعة أيام.

وتأتي هذه المستجدات، عقب انعقاد اجتماع للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023،  اليوم الإثنين في مقر الوزارة الوصية برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،  الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم  (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم  (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).

وذكرت الوزارة في بلاغها الذي توصّلت به "الصحيفة"، أن الاجتماع، الذي عقد في إطار مواصلة جلسات الحوار لتعديل بنود النظام الأساسي، مع النقابات التعليمية الأكثر التي قدمت عددا من مقترحاتها بشأن التعديل خلال الاجتماع  السابق المنعقد يوم الخميس الماضي، عرف تجاوبا مهما من طرف الحكومة مع هذه المقترحات ومواصلة العمل من أجل التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الأساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.

ونوّهت وزارة شكيب بنموسى، بالأجواء التي طبعت هذان الاجتماعان والمتسمة بـ "الحس بالمسؤولية والرغبة الصادقة في حلحلة المواضيع والقضايا المثارة من أجل تسريع وتيرة تعديل النظام الأساسي" وفق تعبير الوزارة.

 ومن أهم مخرجات هذا اللقاء، الاتفاق بين النقابات والحكومة، على سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واتفق الطرفان أيضا خلال الاجتماع المذكور، على التنصيص على مصطلح "الموظفين "بدلا من مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي، مع تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.

وخلصت النقابات والحكومة، إلى ضرورة حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار "أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي"، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، فضلا عن الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع.

وأكد الطرفان أن تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي، سيتم وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا، كما اتفقا على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.

وتم الاتفاق، بين الحكومة والنقابات عقب الاجتماع ذاته، على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة غدا الثلاثاء.