بعد اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب وهولندا.. هل تقترب الرباط من وضع يدها على شعو الذي يتزعم "انفصاليي الريف"؟

وقع المغرب وهولندا، يوم أمس الاثنين، اتفاقية لتسليم المجرمين، بين وزيري العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي وديلان يسيلغوز، وهي الخطوة التي تأتي في سياق استمرار البلدين في بناء علاقات ثنائية إيجابية بعد سنوات من الصدام الدبلوماسي، وتفتح الباب لإنهاء أحد أوجه هذا الصدام، المتمثل في رغبة الرباط في استلام البرلماني السابق سعيد شعو.

وبعد سنوات من المطاردة، سيكون تسليم شعو ممكنا من حيث الإطار القانوني المنظم للعملية على الأقل، ذلك أن الأمر يتعلق بشخص مطلوب بموجب مذكرتي اعتقال صادرتان في 2010 و2015، بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية، لكنه أيضا العقل المدبر لمطالب "انفصال الريف" التي بدأت تبرز في هولندا وبلجيكا بشكل متزايد مؤخرا.

ووفق ما أعلنته وزارة العدل المغربية، فإن وهبي استقبل نظيرته الهولندية بمقر الوزارة مصحوبة بوفد رفيع المستوى، للتوقيع على اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين البلدين، وذلك في إطار "تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وتهدف الاتفاقية إلى السماح بنقل الشخص مشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى"، وفق الوثيقة.

وقالت وزارة العدل إن هذه الآلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتُقلص من فرص الإفلات من العقاب، مبرزة أنه خلال هذا اللقاء تمت مناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية.

وتعليقا على ذلك قال وهبي إن هذه الإتفاقية هي "استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين"، مضيفا "نعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا، من خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود".

من جهتها قالت الوزيرة الهولندية إن" الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، والشبكات الإجرامية الدولية تعمل بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها".

وربطت الأمر بما يحصل على الأراضي الهولندية، حيث أوردت "ينطبق الشيء نفسه على دوائر التحقيق لدينا، التي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدوده"، وتابعت "بهذه المعاهدة، نحن نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وتتقاطع تصريحات الوزيرين وأهداف الاتفاقية، كثيرا، مع وضع سعيد شعو، عضو مجلس النواب المغربي خلال الفترة ما بين 2007 و2011، والذي ارتبط اسمه بتجارة المخدرات بعد سقوط شحنة كبيرة في إسبانيا، ليبدأ مسلسل مطاردته، وفي 2017 تم إلقاء القبض عليه في هولندا التي فر إليها، وذلك بعدما تقدمت السلطات المغربية بطلب تسليمه.

غير أن الأمور ستتخذ مسارا آخر، حيث أُطلق سراح شعو، ثم ظهر في فيديو يتحدث فيه عن منطقة الريف والمؤسسة الملكية المغربية، حيث اعتبرت الرباط أنه "يمول" الاضطرابات التي كانت تعرفها المنطقة، ما أدى إلى استدعاء السفير المغربي في أمستردام، وقالت وزارة الخارجية المغربية حينها إن الأمر يتعلق بشخص مطلوب للعدالة بموجب مذكرتي اعتقال.

ووفق الخارجية المغربية فإن شعو متهم بـ"تكوين عصابة إجرامية والرشوة والاتجار الدولي في المخدرات"، مبرزة أنه "تمت مراسلة السلطات الهولندية ومدها بمعلومات دقيقة منذ شهور حول تورط مهرب المخدرات هذا في التمويل والدعم اللوجيستي لبعض الأوساط في شمال المغرب"، وأضافت "من الواضح أن السلطات الهولندية عليها أن تقوم بإجراءات ملموسة وعاجلة تجاه هذا التاجر في المخدرات والمرتزق".

وجاء في بلاغ لوزارة العدل  سنة 2017 أن طلب إلقاء القبض صدر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكاب شعو جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء، وهي الأفعال التي شكلت موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية.

وأوضحت الوزارة حينها أن السلطات القضائية المغربية "سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بنفس الشخص من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة"، غير أن طلب التسليم قابله القضاء الهولندي بالرفض سنة 2018.

ويخوض شعو حرب مصالح ضد المغرب، حيث يرتبط اسمه بدعوات تأسيس ما يسمى "حكومة جمهورية الريف بالمنفى" على الأراضي الهولندية، وهو الذي يتزعم "حركة 18 شتنبر" الانفصالية، وتوجه إليه الأصابع أيضا باعتباره العقل المدبر للتنسيق مع الجزائر من أجل تأسيس ما يطلق عليه "الحزب القومي الريفي" ببلجيكا، الذي دعا السلطات الجزائرية علنا لتوفير التمويل والتسليح والتدريب لعناصره، بغرض استهداف المغرب كما تفعل مع جبهة "البوليساريو" الانفصالية في الصحراء.