لافروف: ندعم تسوية قضية الصحراء ضمن قرارات مجلس الأمن.. وبوريطة: سنوقع اتفاقيات مع روسيا في الطاقة والمعادن والفلاحة والصيد البحري

أكد وزير الشؤون الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء بمراكش، أن بلاده تدعم الوصول إلى تسوية مستدامة على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي لتسوية النزاع في الصحراء المغربية.

وقال خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات ثنائية في اختتام منتدى التعاون العربي الروسي، "ندعم الوصول إلى تسوية مستدامة على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، ونحن ننوي مواصلة تمسكنا بهذا الخط المبدئي الهادف إلى التطوير وبلورة القرارات المناسبة" بخصوص قضية الصحراء المغربية.

كما أعرب لافروف عن دعم روسيا لجهود الوساطة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، ستيفن ديمستورا.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن العلاقات المغربية الروسية تاريخية ومتميزة بقيادة الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثاتهما في ختام أشغال الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي، إن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل كبير بعد زيارة الملك إلى روسيا سنة 2002 والتي توجت بالتوقيع على شراكة إستراتيجية، وزيارة الملك الثانية سنة 2016 والتي تم خلالها الإعلان عن شراكة متجددة بين البلدين وتحديد خارطة طريق جديدة للعلاقات الثنائية.

وأوضح أن هذه الشراكة المتجددة أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين ورسمت أفقا إيجابيا طموحا للتعاون الثنائي.

وعلى صعيد متصل، أكد بوريطة وجود حوار سياسي متقدم ومنتظم بين المغرب وروسيا، مبرزا أن اللجنة المشتركة الثنائية ستنعقد العام المقبل في موسكو، وهو ما سيشكل مناسبة للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي ستسهم حتما في تطوير التعاون الثنائي في العديد من القطاعات كالطاقة والمعادن والفلاحة والصيد البحري.

وأضاف أن مباحثاته مع نظيره الروسي شكلت أيضا فرصة لبحث عدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع أن مباحثاته مع سيرغي لافروف همت كذلك قضية الصحراء المغربية، إلى جانب ملفات أخرى كالوضع في ليبيا والساحل.

وبخصوص النزاع بين روسيا وأوكرانيا، أكد بوريطة على موقف المغرب الدائم والثابت والمبني على ثوابت ومرجعيات واضحة تتمثل أساسا في دعم السيادة والوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ونهج الحوار واعتماد مبدأ حسن الجوار ودعم الحلول السلمية في إطار قرارات الأمم المتحدة.