جبهة إنقاذ "لاسامير" تُشكّك في استقلالية مجلس المنافسة وتعتبر تسويته مع شركات المحروقات "سخيفة" بعد أن وصلت أرباحها في سنة 2023 فقط إلى 600 مليار سنتيم

استغربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إقدام مجلس المنافسة على البث في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات، قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة مع احتفاظه بالبعض منهم، مشدّدة على أن ضمان استقلالية هذه المؤسسة الدستورية يستوجب مراجعة مسطرة التعيين واستبعاد التأثير الحكومي.

واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن مجلس المنافسة فشل في رهانه، للحد من التفاهمات حول أسعار المحروقات، في ظل استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها للحد من غلاء أسعار المحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.

 وشدّد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عل أن الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، أصبح رهانا "فاشلا وغير ذي جدوى"، وفق تعبير المصدر ذاته، الذي اعتبر أن بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر، "لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع وتحاشى الفحص عن الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016 ولم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة.

واستنكر المصدر ذاته، اكتفاء مجلس المنافسة بالغرامة التصالحية الهزيلة التي تُشكل أقل من 3 في المائة من رقم المعاملات لسنة واحدة، مشيرا إلى أن هذه الأسباب التي تقف وراء رفض الجبهة رفضا قاطعا غرامة التسوية "السخيفة" التي حددها مجلس المنافسة.

وفي السياق ذاته، دعت الجبهة النقابية، البرلمان بصفة رسمية إلى تحمل مسؤولياته الدستورية ولعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية، لافتة إلى أنه ورغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، كان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، وكانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق.

ودعت الجبهة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطأها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام.

وترى الجبهة، أن واقع الحال، يُؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا)، و هو ما "يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق" على حد تعبير الجبهة.

وفي هذا الإطار، استغربت الجبهة البث في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات، قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم، وهو ما يؤكد بحسبها "أن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022."

وجدّدت الجبهة، مطالبتها للحكومة، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين والتي تُقدّر بزهاء 60 مليار درهم (600 مليار سنتيم) في نهاية 2023، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز، ويؤكد بأن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.

وفي تصريح لـ"الصحيفة"، شدّد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن مجلس المنافسة "فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها"، معتبرا أنه وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير، لم يبق سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.

ويرى اليماني، أنه وفي حال قررت الحكومة، إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ورجعنا لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهم وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم، معتبرا أن هذه الطريقة هي التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية وسعر الصرف وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.

وبناء على معطيات السوق الدولية، أكد المتحدث أن ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، من المفترض أن يبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهم وثمن البنزين زهاء 5.92 درهم، وحينما نضيف الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن ليتر الغازوال 10.37 درهم وليتر البنزين 10.72 درهم، وحينما نطرح منها ثمن بيع الغازوال للعموم الان بسعر 13.3 درهم والبنزين بسعر 14.5 درهم، فالنتيجة هي أن الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم ولتر البنزين يقارب 4 دراهم، وهو ما يعتبر ربحا فاحشا بمباركة الدولة.

واعتبر اليماني، أن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول والغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.