خاص - مصادر دبلوماسية إسبانية لـ "الصحيفة": زيارة سانشيز إلى المغرب لم تحدد بعد.. والأمر مرتبط بأجندة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني

نفت مصادر دبلوماسية إسبانية، الأخبار الرائجة إعلاميا حول تحديد الرباط ومدريد موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المغرب، مشدّدة على أن هذا النوع من الزيارات الرسمية "تسبقها استعدادات وتنسيقات مشتركة عبر قنوات التواصل الدبلوماسي وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وأوضحت المصادر الدبلوماسية الإسبانية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها وموقعها في جواب على مراسلة مكتوبة لـ "الصحيفة"، استفسرت فيها عن حقيقة تحديد موعد حلول رئيس الوزراء الإسباني بالمغرب والمواضيع المرتقب تسليط الضوء عليها مع عاهل البلاد الملك محمد السادس، (أوضحت) بأن جميع الأخبار الرائجة حول قدوم سانشيز خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2024 "مجانبة للصواب، في غياب أي تنسيق مشترك بين الحكومتين وعبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها حتى الآن بهذا الخصوص".

وأكدت نفس المصادر في تصريح خاص لـ"الصحيفة"، أن تحقيق عامل التنسيق المشترك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، ضروري، سيّما وأن الأمر مرتبط أساسا بالأجندة الملكية إلى جانب أجندة رئيس الوزراء الإسباني والسياقات المرتبطة بهذه الزيارة عالية المستوى، وهو ما يرجح أن يكون التنسيق بالأساس استباقي قبل أشهر لتحديد موعد مناسب من الجانبين، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن وفق نفس المصادر الإسبانية.

وتعقد مدريد رهانات كبيرة على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المغرب، استجابة لدعوة تلقاها من الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما شهر مارس الماضي، وهي الزيارة التي لم تتحقّق حتى الآن على الرغم من إعادة انتخابه رئيسا للحكومة، وتكريسا للعرف السائد الذي تعاقب عليه سلفه منذ عقود في جعل الرباط على رأس قائمة الوجهات الخارجية الأولى مباشرة بعد تشكيل الحكومة.

ولا يُعد تخلي بيدرو سانشيز عن هذا العرف الدبلوماسي مؤشرا سلبيا، سيّما وأن العلاقات المغربية الإسبانية تعيش أزهى عهد لها وبصفة غير مسبوقة، بفضل خارطة الطريق الموقعة بين البلدين، والتي أعقبت تغيير مدريد لموقفها التقليدي من قضية الصحراء، ومنحت زخما انعكس على تعاونهما الاقتصادي والتجاري.

وحافظ سانشيز، رئيس الوزراء المنتخب من جديد، على نفس النهج الذي سارت عليه الحكومة السابقة التي ترأسها، بضمان استمرار "أصدقاء المغرب" على رأس الأجهزة الحساسة بالحكومة على غرار كل من وزارة الخارجية، الداخلية، والفلاحة، ممّن أسهموا في طي صفحة الخلاف العنيف بين البلدين قبل سنتين.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد حل بالرباط منتصف شهر دجنبر الماضي، وهو ما اعتبره مراقبون تعبيدا للزيارة المرتقبة لرئيسه في الحكومة بيدرو سانشيز للمغرب، إذ نقلت صحيفة "okdiario" الإسبانية عن مصادر دبلوماسية، أن الحكومة الإسبانية تستعد فعليا لنقل تدبير وإدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، مشيرة إلى أنه "يتم بالفعل التحضير لزيارة رسمية مرتقبة لسانشيز إلى الرباط خلال الأشهر الأولى من عام 2024 للقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس" وهو ما نفته مصادرنا الدبلوماسية الإسبانية من جانبها كتابة في جواب توصلت بها "الصحيفة".

الصحيفة الإسبانية، أوردت أيضا أن مدريد والرباط يراهنان خلال الزيارة المقبلة لسانشيز على تحقيق نمو اقتصادي عبر الوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعروض السياحة وشبكات الشحن الجوي.

وفي الشق المرتبط بالعلاقات التجارية بين المملكتين، فقد أكد كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بأنها تشهد "انتعاشة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات وتستمر في وتيرتها التصاعدية" بتحقيقها لرقم تاريخي لأول مرة ببلوغ 20 مليار أورو في عام 2022، وهو ما يعني تضاعف حجم المبادلات والمأمول خمسة أضعاف في السنوات الأخيرة.

وهذا الوضع الوردي تترجمه أيضا المعطيات الرقمية الرسمية للحكومة الإسبانية التي أكدت أن المغرب، هو السوق الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما أنه المورد العالمي الثالث عشر.

وتجاوزت الصادرات الإسبانية إلى الرباط 10.000 مليون أورو سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12.7 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة و28.2 في المائة مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت الواردات من المغرب، من 6.962 مليون سنة 2019 إلى 8.096 مليون سنة 2022، وهو ما يمثل زيادة زيادة قدرها 16 في المائة.

ويعتبر المغرب الوجهة الأولى للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا، إذ يقارب رصيده من الاستثمارات 2000 مليون أورو، ويوفر 19915 منصب شغل، كما أصبح منذ عام 2017 إحدى دول PASE (دول العمل القطاعي الاستراتيجي)، نظير اهتمامه الخاص بصناعة السيارات والطاقة والزراعة وصناعة الأغذية، وقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا الصناعية والسياحة والنقل بالسكك الحديدية والطاقات المتجددة ودورة المياه المتكاملة.

وفضلا عما سبق، يعتبر المغرب بلدا ذا أولوية في استراتيجية Horizon Africa، التي تسعى إلى دعم تدويل الشركات الإسبانية في السوق الإفريقية وتعزيز الحضور الإسباني المتنامي والقوي في القارة، ولهذا السبب، تحاول الإدارة الإسبانية تشجيع عمليات التصدير والاستثمار في الرباط، ومن هنا جاءت الاتفاقية الموقعة بين كوفيدس والصندوق السيادي المغربي إثمار كابيتال للتعاون في استثمارات جديدة، وهذا البروتوكول المالي سيضاعف القدرة على تنفيذ مشاريع جديدة في المملكة من قبل الشركات الإسبانية، بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليون أورو، خصوصا وأنه يعطي الأولوية على وجه التحديد لسلسلة من القطاعات، على غرار الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية وصناعة الأغذية الزراعية والابتكار.