معطيات رسمية تؤكد أن المغرب ضمن أبرز المشترين للنفط الروسي "الرخيص" سنة 2023
كشفت أرقام رسمية روسية، أن المغرب أصبح من الوجهات الرئيسية الجديدة لصادرات النفط الروسي خلال سنة 2023، وذلك بعدما غيرت موسكو وجهة موادها الطاقية من أوروبا إلى دول أخرى، بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل مجموعة من الدول العربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت معطيات العام الحالي، الصادرة عن نيكولاي توكاريف، رئيس شركة "ترانسفيرت" الطاقية الحكومية، والمكلف بإدارة أنابيب النفط التي تتم عبرها عمليات التصدير، أن المغرب يبرز ضمن قائمة الدول التي أصبحت وجهات جديدة لصادرات روسيا، إلى جانب كل من مصر وباكستان وميانمار، في حين تظل الصدارة للصين والهند تواليا.
وأوضح توكاريف، في تصريحات نقلها موقع "فيدوموستي" الروسي، أن الشركات الروسية صدرت إلى الصين ما مجموعه 100 مليون طن من النفط، مقابل 70 مليون طن ذهبت إلى الهند، في حين ظهرت وجهات تصدير جديدة، وهي مصر والمغرب وميانمار وباكستان، وذلك إثر سريان العقوبات الغربية منذ 5 دجنبر 2022، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة، ألكسندر نوفاك، الأربعاء أن روسيا أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، وحققت إيرادات عند مستوى مماثل للعام 2021، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية AFP، موضحا أن روسيا الخاضعة للعديد من العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، تبيع اليوم ما بين 45 و50 في المائة من نفطها إلى الصين و40 في المئة إلى الهند.
وقال المسؤول الروسي في حوار مع قناة "روسيا 24"، "إذا كنا في السابق نزود أوروبا بنسبة 40 إلى 45 في المائة من إجمالي صادرات النفط والمنتجات النفطية، فإننا نتوقع ألا يتجاوز هذا الرقم 4 إلى 5 في المائة بحلول نهاية العام"، مرحبا بحقيقة أنه على الرغم من القيود التي يفرضها الغرب، الذي يريد أساسا وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فإن مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطور بنجاح في العام 2023".
وفي إشارة ضمنية إلى المغرب، أورد نوفاك أن "الكثيرين يريدون شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بدول أميركا اللاتينية ودول إفريقية ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، وهو الأمر الذي ساعد على عودة عائدات القطاع الطاقي في روسيا إلى مستوياتها الطبيعية لما قبل فترة الحرب.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ حوالى 9 آلاف مليار روبل، أي حوالى 88 مليار أورو هذا العام، أو تقريباً المستوى الذي وصلته عام 2021، قبل فرض العقوبات، وأضاف أن صناعة المحروقات تشكل 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثل بيعها في الخارج نحو 57 في المئة من إجمالي صادرات البلاد.
