"إسكوبار الصحراء".. هل من مزيد ؟
كانَ على رأسِهم الطير وكأنهم لَم يختاروا يوماً طريقاً تأخذهم إلى قاضي التحقيق، بهكذا عبارة يمكن وَصف ما تسرّب من كواليس محاكمة رئيس الوداد سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق المنتميان للحزب الثاني في الدولة الأصالة والمعاصرة.
لَم يكن الناصيري يعتقد وهو يدخل باب مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بأنه قد لا يخرج إلا مُصفّد اليدين يُعايِن حجم قرار المتابعة في حالة اعتقال وهو الذي أشارت "التسريبات إياها" إلى أنه كان يُجيب عن أسئلة المحقّقين بآبتسامة كبيرة مرسومة على مُحياه وكأنه ليس موضوع متابعة في قضايا ثقيلة، ونفس السيناريو وقع مع بعيوي.
ملف "إسكوبار الصحراء"والتسريبات التي تعجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي على المرء أن يجعلها فقط جزءً من قصةٍ للعبرة توصِله إلى أنه لم يعُد من أحدٍ فوق الحساب حتى وإن استحضرنا قرينة البراءة فهي تبقى مرتبطة بالإدانة أما فيما يخصّ صكّ الاتهام فقد كانَ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قد أدى "فرضَ كفاية" على المجتمع من خلال وضوح بلاغه الذي تضمن ما يُتابَع من خلال الناصيري وبعيوي ومن معهم من موظفين في قطاعات مختلفة وهو ما ارتبط بالمصالح العامة بشكل واضح.
هذا الملف المثير الذي سبِقته وتلَته ملفات أخرى غليضة وثقيلة لمسؤولين ومنتخبين من مستويات مختلفة، توبِعوا في قضايا وأدينوا فيها، ومنهم من قضى عقوبته ومنهم من ينتظر صدورها، -هذا المِلف- يمكن اعتباره "بطاقَةً صفراء" موجّه لجهاتٍ كانت تعتبِر نفسها فوقَ القانون أو في أضلعه من خلال مسؤولياتها وصفاتها السياسية وعلاقاتها المتشعبة في مختلف القطاعات.
ومَن منا لا يعلَم بأن الحشيش والمخدرات إلى جانب سرقة المال العام هي أكثر الوسائل المستعمَلة من الاغتناء غير المشروع من طرفِ سياسيين بدأنا على الأقل نرى بعضهم وهو تشار إليه أصابع الاتهام، ومن منا كان ينتظِر بأن "أحجاماً ثقيلة" من السياسيين والمسؤولين في أجهزة حسّاسة سيبدأ قطفُ رؤوسها مع وضع الدولة ليدِها على مِقودِ تتبّع الهزّات الارتدادية المالية للحسابات البنكية.
ومَن لم يشعُر بالموعظة من حجم المتابعات التي لحقت عدداً من المسؤولين من الدار البيضاء وصولاً إلى فاس عَبرَ سيدي قاسم، فإن قطارَ سرعَةٍ النيابة العامة يسيرُ نحو إعادة جزءٍ من شرفِ وهيبة المؤسسات المنتخبة عبر جعل المغاربة يقولون "لقد حان وقت قطف الرؤوس الفاسدة".
