الجزائر توقف اتفاقيات القروض التي تربطها بدول الساحل المنخرطة في مبادرة الولوج إلى الأطلسي والبلدان الإفريقية المُعترفة بمغربية الصحراء

أوقفت الجزائر حسابات القروض الخاصة بمجموعة من الدول، بموجب قانون المالية الجديد لسنة 2024، والذي أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2023، والملاحظ أن الأمر يتعلق أساسا بدول القارة الإفريقية، وفي مقدمتها دول الساحل التي تستعد للدخول في تحالف اقتصادي مع المغرب يضمن لها إطلالة مباشرة على الواجهة الأطلسية.

ونصت المادة 108 من قانون المالية الجزائري، على إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية، مع تحويل أرصدتها لخزينة الدولة، وفي مقدمة تلك الدول موريتانيا، المنتمية لمجموعة دول الساحل، والتي وضع هذا القرار حدا للاتفاقية التي وقعتها مع الجزائر منذ سنة 1965، وذلك على الرغم من أن نواكشوط لم تعلن بشكل رسمي انضمامها إلى المبادرة الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس.

ويسري الأمر نفسه على دولة مالي، التي كانت تقترض من الجزائر بموجب اتفاقية تعود إلى سنة 1965 وأخرى لسنة 1977، وهي التي حضر وزير خارجيتها، عبدو اللاي ديوب، اجتماع مراكش يوم 23 دجنبر 2023، والتي استدعت أيضا سفير الجزائر في باماكو للاحتجاج على تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية واستقبالها ممثلي الجماعات الانفصالية المسلحة على أراضيها.

وشمت القائمة أيضا جمهورية النيجر، التي كان يربطها اتفاق مع الجزائر منذ سنة 1975، وأيضا بوركينا فاسو، التي ظلت تقترض من الحكومة الجزائرية بموجب اتفاقية تعود إلى السنة نفسها، بالمسمى القديمة للجمهورية "فولتا العليا"، وكلاهما حضر وزير خارجيتهما، باكاري ياو سانغاري وكاراموكو جان ماري تراوري، اجتماع مراكش.

وشمل القرار أيضا دول تتوفر على علاقات قوية مع المغرب وتعترف بسيادته على الصحراء، ويتعلق الأمر بغينيا وغينيا بيساو اللتان تتوفران بالفعل على قنصليتين في مدينة الداخلة، ثم جمهورية البنين التي أكد وزير خارجيتها أولويشغون أدجادي بكاري لنظيره المغربي ناصر بوريطة، في 12 دجنبر الماضي، أنه سيدفع في إطار مراجعة الخريطة الدبلوماسية والقنصلية في اتجاه أن يكون لها حضور قنصلي بمدينة العيون.

وكانت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، قد حضرت أول اجتماع تنسيقي على مستوى وزراء الخارجية، لتنزيل المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، حين أكد في خطابه على أن "المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة".

وأورد العاهل المغربي أنه ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، "نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي"، وأضاف في خطابه "المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول دعما لهذه المبادرة".

وأعرب الوزراء المشاركون في اجتماع مراكش عن انخراطهم في المبادرة، وذلك في البيان الختامي الذي تلا اللقاء، مشددين على "الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل".

ورحب المشاركون في هذا الإطار، بـ"المقاربة الشاملة والتشاركية من أجل بلورة هذه المبادرة"، مؤكدين على طموحهم المشترك "لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب - جنوب والتنمية المشتركة"، واتفقوا على إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة، كما اتفقوا على العمل، في أقرب الآجال، على وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي ستعرض على الملك محمد السادس، ورؤساء دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.