في ظل أزمتها مع الجزائر ورغبتها في إنعاش اقتصادها، هل تتجه مالي نحو الاعتراف بمغربية الصحراء؟

تشهد العلاقات المالية الجزائرية توترات دبلوماسية كبيرة في الأسابيع الأخيرة، بسبب ما وصفته باماكو بـ"تدخل جزائري في شؤونها الداخلية"، خاصة بعدما أقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على استقبال الإمام المالي محمود ديكو، المعروف بانتقاداته ومعارضته للجيش والانقلابات العسكرية التي تحدث في بلده.

كما زاد التوتر بين البلدين بعدما استقبلت الجزائر أيضا عددا من قادة الحركات المسلحة في شمال مالي، مما دفع بوزارة الخارجية المالية إلى سحب سفيرها من الجزائر وتوجيه بلاغ شديد اللهجة للسفير الجزائري في مالي واتهامه بلده بأنها تتدخل في شؤون مالي.

ويأتي هذا التوتر بشكل متزامن مع حدوث تقارب متصاعد بين مالي والمملكة المغربية على جميع المستويات، خاصة في السياسة والاقتصاد، حيث أعرب المغرب على المستوى السياسي عن دعم مالي لحل مشاكلها الداخلية بنفسها، وعلى المستوى الاقتصاد يُقدم مبادرة اقتصادية مع دول غرب إفريقيا، من ضمنهم مالي، من أجل الانفتاح على الواجهة الأطلسية.

ورحبت مالي بمستوى العلاقات مع الرباط، كما أشادت بالمبادرة المغربية التي أطلقها الملك محمد السادس، وأعربت عن عزمها في الانخراط في هذه المبادرة التي تُعتبر واعدة وذات نتائج اقتصادية هامة مرتقبة لفائدة البلدان المنخرطة فيها، ولاسيما أن باماكو في حاجة إلى آفاق اقتصادية جديدة لإنعاش وضعها الاقتصادي والخروج من التحديات الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وفي ظل هذا التباعد مع الجزائر والتقارب مع المغرب، يعتقد الكثير من المحللين للشؤون الإفريقية في منطقة الساحل، أن مالي قد تقترب أكثر من الاعتراف الرسمي والكامل بسيادة المغرب على الصحراء، أو على الأقل اتخاذ مواقف تتعارض مع مطالب الانفصال التي تتبناها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.

وما يعكس إمكانية حدوث ذلك، هو التخوف الكبير الذي بدأت تخشاه البوليساريو والجزائر من هذا التقارب "الاقتصادي" المتزايد بين مالي والمغرب، حيث أثارت الخطوة التي أقدم عليها المغرب في الأسابيع الماضية بعقد لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بوزراء 4 دول من الساحل الإفريقي، هي مالي وبوركينا فاسو، والتشاد والنيجر، لتدارس المبادرة الملكية، غضب البوليساريو.

وهاجمت الجبهة الانفصالية الدول التي أعلنت انخراطها في المبادرة، حيث اعتبرت أن هذه البلدان "باعت ذمتها للمغرب"، مشيرة إلى أن المغرب ينهج سياسة "شراء ذمم" الدول عبر "مسعاه تجاه بعض الدول في المحيط الإقليمي وذلك في تناقض تام مع منطق الجغرافيا و التاريخ" حسب تعبيرها.

وأظهر رد فعل البوليساريو أن تكون المبادرة الاقتصادية التي يقدمها المغرب للبلدان الإفريقية في الساحل بالاعتماد على قدراتها في مجال الملاحة البحرية وميناء الداخلة الذي يقوم بتشييده على الواجهة الاطلسية، أن تكون هذه المبادرة بداية لاتجاه البلدان المنخرطة فيها لاعلان دعمها الكامل للمغرب في الصحراء.

وتلعب لغة الاقتصاد حاليا دورا كبيرا في تحديد معالم التوجهات السياسية بين البلدان على المستوى الدولي، وهو ما تُدركه البوليساريو، وبالتالي يفتح إمكانية التوقع بأن تنضم دولة مالي إلى البلدان الإفريقية التي تعترف بالسيادة الكاملة للمغرب على تراب الصحراء.